ذ. انس سعدون قبيل الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب التي تصادف تاريخ العشرين من شهر غشت من كل سنة، ها هو التاريخ يعيد نفسه من جديد إذ يضطر مئات القضاة المتوافدين على العاصمة الرباط وبالضبط على مقر محكمة النقض لعقد اجتماعهم التضامني مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المستشار محمد عنبر تحت أشعة الشمس الحارقة وبالهواء الطلق بعد منعهم من دخول القاعة الشرفية لمحكمة النقض، ومنع عشرات الصحفيين و الحقوقيين والفعاليات المتضامنة مع المستشار محمد عنبر من ولوج بناية نفس المحكمة. فمنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة السادس من يوليوز توافد المئات من القضاة من جميع أنحاء المملكة للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم للمستشار محمد عنبر الذي تمت إحالته على المجلس الأعلى للقضاء تأديبيا بسبب رفضه التوصل بقرار التعيين، حيث تم اعتبار التضييقات التي يتعرض لها الأستاذ عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض جزءا من سلسلة تضييقات باتت تستهدف أعضاء نادي قضاة المغرب مؤخرا قبل أن تستهدف أنشطة هذه الجمعية المهنية التي أسسها قضاة آمنوا بربيع الحريات التي كفلها لهم دستور 2011. انطلقت فعاليات هذا اللقاء التواصلي بتلاوة الرسالة التي وجهها رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي للقضاة المتوافدين على محكمة النقض من جميع أنحاء المغرب، اعتذر فيها عن تخلفه عن الحضور نظرا لضغوط العمل وارتباطه بجلسات ستعقد خلال نفس اليوم بالمحكمة الابتدائية بتاونات، جيث اعتبر في رسالته أن "المطالبة بضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية، و شفافية عمل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ... من ضمن أهم انشغالات نادي قضاة المغرب، الذي أصدر مكتبه التنفيذي بيانات ريادية لامست الاختلالات الجوهرية التي أكدت عدم قدرة هاته المؤسسة على ترجمة محاور الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت2009 ". وأضاف بأن "النقل التعسفي و الغير الدستوري لنائب رئيس نادي قضاة المغرب الذي يشغل مهام رئيس غرفة بمحكمة النقض ، و تكليفه للقيام بمهام وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد، ثم تنقيله مرة أخرى نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط يجسد جميع أبعاد التضييق واستعمال مؤسسة دستورية لضرب حرية الانتساب للجمعيات المهنية المحددة دستوريا في الفصل 111". وأشار من جهة ثانية إلى أن رئاسة نادي قضاة المغرب تعيش هي الأخرى مضايقات مؤسسة على استعمال المهام الوظيفية كأسلوب للحد من فعالية النشاط الجمعوي، وذلك عن طريق خرق القواعد الديموقراطية المنظمة لعقد الجمعيات العمومية بالمحاكم .مؤكدا بأن "المطالبة باستقلال السلطة القضائية لن تتم إلا بتقديم التضحيات و الصمود في مواجهة أعداء بناء سلطة قضائية قوية مستقلة ومنفتحة على محيطها المجتمعي"، معتبرا بأنه "واهم من يظن أنه بإتباع أسلوب التضييقات والملاحقات يستطيع مصادرة حلمنا و حلم كل المغاربة في سلطة قضائية مستقلة". ليؤكد في الأخير بأن تلاحم القضاة و التفافهم حول اطارهم الجمعوي الجاد نادي قضاة المغرب هو السبيل الوحيد لتحقيق جميع الأهداف و تكريس الضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية والمساهمة في بناء دولة الحق و القانون . وتناول الكلمة بعدها المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب الذي أعرب عن عظيم سعادته للتضامن الواسع الذي لمسه من قضاة من مختلف أنحاء المملكة وكذا من بلدان الجوار نتيجة التضييق الذي يتعرض له، موجها كلمة شكر وامتنان لكل القاضيات والقضاة الذين تحملوا عناء السفر والانتقال من مختلف أنحاء المغرب لمحكمة النقض بالرباط للتعبير عن مساندتهم في تجسيد حي لأحد أهم المبادئ التي كرسها نادي قضاة المغرب وهو مبدأ التضامن. واعتبر السيد نائب رئيس نادي قضاة المغرب أن المضايقات التي تعرض لها تعد حلقة في سلسلة المضايقات التي مست بهذه الجمعية المهنية التي أسست غداة المصادقة على الدستور الجديد، حيث تأسف من استمرار بعض الممارسات التي تستهدف أعضاء نادي قضاة المغرب وأنشطتهم ومن بينها المنع الجديد غير المبرر الذي طال القضاة المتوافدين على مقر محكمة النقض خلال هذا اليوم حيث تم منعهم من ولوج القاعة الشرفية، بل ومنع الصحفيين وفعاليات حقوقية واسعة متضامنة من ولوج محكمة النقض لتغطية وقائع هذه الزيارة التضامنية بناء على تعليمات كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. محذرا في الوقت نفسه من مخاطر استغلال المناصب المهنية للتضييق على حرية القضاة في التعبير والتجمع، معتبرا ذلك خرقا سافرا ينضاف إلى خروقات أخرى مست بجوهر القانون الأسمى للبلاد وهو الدستور . وعن قرار احالته على المجلس الأعلى للقضاء أوضح المستشار محمد عنبر أنه قرار غير دستوري خاصة وأنه يضرب بعرض الحائط كل المكتسبات التي كرسها الدستور الجديد للقضاة ومن بينها الحق في الطعن في القرارات المتعلقة بوضعيتهم الفردية بالشطط في استعمال السلطة. ثم تعاقب على تناول الكلمة عدد من رؤساء وممثلين عن المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب لأزيد من 20 دائرة استئنافية وهكذا أكد الأستاذ عبد اللطيف طهار عن استئنافية مكناس أن قضية الأستاذ محمد عنبر تمثل قضية كل القضاة الذين حلموا يوما ما بإمكانية تنزيل الدستور الجديد الذي اعترف لهم بحقهم في التجمع وتأسيس جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم المهنية مستنكرا كل محاولة للنيل من المكتسبات الدستورية للجسم القضائي. واستغربت الأستاذة نازك بقال عن استئنافية القنيطرة من الطريقة التي تم التعامل بها مع القضاة القادمين من مختلف أنحاء المملكة لحضور هذا اللقاء والمنع الذي حال دون عقدهم لاجتماعهم التضامني بإحدى قاعات محكمة النقض مبدية أسفها العميق من صدور مثل هذه التضييقات عن مسؤولين بأعلى محكمة من المفترض أن تمثل السلطة القضائية في ظل دستور جديد بشر ببداية ربيع حقوقي مغربي بامتياز. وأكد الأستاذ مهدي شبو رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير أن تعيين المستشار محمد عنبر وكيلا للملك بأبي الجعد ومن بعد ذلك نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط "قرار وإن غلف بالشرعية فإنه يفتقد للمشروعية خصوصا باستحضار الأعراف التي سبق وأن كرسها المجلس الأعلى للقضاء والتي تقتضي بأن قضاة محكمة النقض لا يدحرجون ولا ينقلون من هذه المحكمة إلى محكمة أقل درجة إلا في أربع حالات وهي: - المسؤولية بعد استشارة المعني بالأمر حسبما تقتضيه الأعراف. - تكليف بعض القضاة الذين لم يستأنسوا بتقنيات النقض بمهام التوثيق بمحكمة دنيا بعد استشارتهم. - وقوع خطأ مهني جسيم يفرض دحرجة المعي بالأمر خارج محكمة النقض. - الانتقال لظروف عائلية بناء على رغبة المعني بالأمر. مؤكدا للرأي العام ولكل وسائل الاعلام أن القضاة حضروا اليوم في هذا اللقاء التضامني للتعبير عن دلالات ثلات: - الدفاع عن استقلالية القاضي أينما وجد. - إذكاء روح التضامن بين القضاة التي كانت غائبة منذ عقود. - التصدي لكل أشكال التضييق التي تستهدف نادي قضاة المغرب واعتبر الأستاذ عبد العزيز البعلي رئيس المكتب الجهوي للدار البيضاء أن إحالة الأستاذ عنبر على المجلس الأعلى للقضاء يعد تراجعا وانتكاسة دستورية تبعت على القلق والارتياب حول الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يخص عدم قابليتهم للنقل إلا بموجب القانون، وأضاف الأستاذ عزيز نيزار رئيس المكتب الجهوي للرباط : "اننا هنا لتجسيد روح التضامن التي أسس عليها نادي قضاة المغرب". وقالت الأستاذة نزهة مسافر عن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش: "شكرا للقضاة الحاضرين و للصحافة الحاضرة ولكل الفعاليات الحقوقية الموجودة هذا اليوم والتي عبرت عن تضامنها..نادي قضاة المغرب هي الجمعية الوحيدة التي جسدت مبدأ التضامن بين القضاة و النموذج الأستاذ عنبر الذي يعتبر قدوة لكل القضاة". واعتبرت بقية التدخلات التي قدمها ممثلون عن كل المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب أن قضية الأستاذ محمد عنبر هي رسالة موجهة إلى كل أعضاء النادي وأنها تعيد من جديد إشكالية طريقة اشتغال المجلس الأعلى للقضاء والمعايير التي يعتمدها في عمله، ونطاق الحريات المعترف بها للقضاة في النص الدستور واكراهات تنزيلها على ارض الواقع.
