عرف الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب المنعقد بأكادير يوم السبت 02 يونيو 2012، اقبالا قضائيا غير مسبوق إذ توافد على مقر محكمة الاستئناف بأكادير عشرات القضاة القادمين من جميع أنحاء المملكة للمشاركة في فعاليات تأسيس المكتب الجهوي للنادي بهذه الدائرة الاستئنافية التي تعرف تواجد عشر محاكم وتعد من أكبر الدوائر القضائية بالمملكة. فعاليات الجلسة الافتتاحية للجمع العام حضرها مسؤولون قضائيون يتقدمهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، والوكيل العام بها، و عدد كبير من المسؤولين القضائيين والمستشارين والقضاة سواء بالدائرة الاستئنافية أو بعدد من محاكم المملكة، إلى جانب حضور رئيس نادي قضاة المغرب وأعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للنادي. وفعاليات من مختلف مكونات منظومة العدالة. وقد استهل اللقاء بكلمة للسيد رئيس اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي بأكادير الأستاذ أنس ايت بنقدور الذي أكد أن قضاة الدائرة الاستئنافية منخرطون في نادي قضاة المغرب وملتزمون بتنفيذ كل القرارات التي تقررها أجهزته، رغم التأخر في إنشاء المكتب الجهوي، مرحبا بالحضور القضائي الواسع خاصة السادة القضاة الذين جاءوا من كل أنحاء المغرب لحضور هذا اللقاء الهام، حيث اعتبر مرور أقل من سنة على تأسيس نادي قضاة المغرب فرصة سانحة لإعادة إحياء مجموعة من القيم داخل الجسم القضائي وفي مقدمتها مبدأ التضامن بين القضاة. وأكد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي أن تأسيس نادي قضاة المغرب إصرار على ممارسة حق دستوري وهو الحق في تأسيس جمعيات مهنية للقضاة، مذكرا ببعض المحطات الأساسية في تاريخ النادي ، وفي مقدمتها المنع الذي تعرض له جمعه التأسيسي يوم 20/08/2011 في أول انتكاسة يواجهها تنزيل الدستور الجديد، فضلا عن تجسيد روح التضامن بين القضاة في مناسبات عديدة. وانخراط نادي قضاة المغرب في مسلسل نضالي من أجل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية من خلال تمديد حمل الشارة لمدة أسبوعين، وتأخير الجلسات لمدة 15 دقيقة، ومقاطعة التكوين بوزارة العدل والحريات، وتوقيف طبع الأحكام بتقنية الحاسوب وتحريرها يدويا، وهي أشكال تعبيرية حضارية . وأشار رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي أن النادي وفي إطار قيامه بدوره في ملاحظة وتقييم أعمال المجلس الأعلى للقضاء سجل عدة ملاحظات بهذا الخصوص أهمها استمرار هذه المؤسسة في الاشتغال في الظلام بعيدا عن أي معايير واضحة وشفافة، وهو ما يبدو في طريقة اختيار المسؤولين القضائيين، والتعيينات الجديدة، والترقيات المرتبطة بالنقل إلى بعض المناطق النائية، وانعدام العمل المؤسساتي في معالجة ملفات التأديبات، فضلا عن عدم احترام مقتضيات الفصل 109 من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا بمقتضى القانون، وهو ما يظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب. وتناول الكلمة الأستاذ محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب ورئيس غرفة بمحكمة النقض الذي استهل مداخلته بالإشارة إلى أنه كلما ارتفع صوت القضاة بالمطالبة باستقلالية السلطة القضائية إلا وارتفعت وثيرة الاعتداءات عليهم مؤكدا على أن نادي قضاة المغرب يطمح إلى التأسيس لقضاء مستقل وقوي، مما يستوجب التصدي لكل الخروقات المسجلة عبر كل المستويات خاصة وأن السكوت عنها سيسهم في خلق طغاة، مضيفا: "يجب اغراق المحاكم الادارية بدعاوى الشطط في استعمال السلطة ضد المواطنين الصادرة من كل كرسي بالإدارة يشغله موظف متعسف". من جهة أخرى أكد السيد نائب الرئيس أن نادي قضاة المغرب قدم مشروعا متقدما لإصلاح منظومة العدالة إلا انه يبدو وجود مشاريع جاهزة تنوي بعض الجهات انزالها والالتفاف عن المكتسبات الدستورية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية. وشهدت وقائع هذا الجمع العام التأسيسي انتخاب الأستاذ المهدي شبو رئيسا للمكتب الجهوي وهو نائب رئيس المحكمة التجارية بأكادير، والسيد جلال الأدوزي نائبا له ، بالإضافة إلى 09 أعضاء يشكلون المكتب الجهوي، ويتعلق الأمر بالأستاذة (العالية شباطي، ناصر العلمي، حسن شكور، نادية كيوان، الحبيب عنان، العربي العرباوي، رشيد الناصري، فيصل لعموم، الگروى عبد اللطيف). وقد أكد الأستاذ المهدي شبو رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير المنتخب حديثا عزم المكتب الجهوي على المساهمة بشكل فعال في الإسهام في تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب وتنفيذ كل القرارات التي تتخذها أجهزته التقريرية، من أجل تحقيق كرامة القضاة وتجسيد مبدأ التضامن بين مختلف مكونات الجسم القضائي، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
