آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي انتخب المستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي عبدالحق سيف الإسلام رئيسا لنادي القضاء بآسفي خلال الجمع العام المنعقد مساء يوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بآسفي والذي حضره رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي وعضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب سمير أيت أرجدال لانتخاب المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بآسفي بعدما حصل على 12 صوتا،وأسندت مهمة نائب الرئيس لنائب وكيل الملك بابتدائية آسفي محمد فتوح الذي حصل على 10 أصوات،وحصلت على 7 أصوات نائبة وكيل الملك بابتدائية آسفي سارة زوهير،حيث انتخب الجمع العام مكتبا جهويا يضم إلى جانب الرئيس ونائبه كل من سارة زوهير وعبدالواحد كمال وكمال الكناوي وأحمد التونسي وعبداللطيف الفاتحي وعبدالرحيم شاكر وعبدالرحيم زكار وعبدالحكيم العلام وسناء ركيع . وكان الجمع العام قد عرف كلمة افتتاح ألقاها باسم اللجنة التحضيرية سمير أيت أرجدال أكد فيها على أن هذا الإنجاز التنظيمي المتمثل في انتخاب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الإستئنافية لآسفي هو تتويج لعمل تشاركي تم من خلال فتح النقاش والتشاور وإحداث نواة للتواصل والإشتراك بين جميع قضاة الدائرة الاستئنافية بآسفي وذلك بهدف التأسيس لثقافة تمثيلية جهوية ديمقراطية وقوية تفتح المجال لجميع مكونات الجهاز القضائي دون إقصاء أو تهميش،دون أن تفوته الفرصة للتذكير بأن هذه الإنتخابات التي ستجرى اليوم إنما جاءت كخطوة تنظيمية لاستكمال الهياكل الجهوية والوطنية لنادي قضاة المغرب،وهي انتخابات لايمكن بأي حال من الأحوال النظر إليها بمعزل عن الواقع الذي يعيشه القضاء المغربي بمختلف مكوناته،آملا كل الأمل المساهمة في نماء قضاء يستجيب لضوابط الحكامة الجيدة ويقوم على أساس الاستقلال الفعلي الذي يقره الدستور وتنص عليه المواثيق الدولية. وأشار ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب إلى أنه الأساس في تأسيس نادي قضاة المغرب هو ما تضمنه الدستور المغربي وخاصة بالفصل 111والذي ينص على حق القضاة في تأسيس جمعية أو جمعيات مهنية،بالإضافة إلى قانون تأسيس الجمعيات،والأهداف من تأسيس نادي قضاة المغرب كما هو متضمن في قانونه الأساسي هو الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين بالإضافة إلى استقلال السلطة القضائية والدفاع عن كرامة القضاة وهبتهم وتجسيد التضامن القضائي فيما بينهم،كما أن أهداف نادي قضاة المغرب محددة في الرفع من النجاعة القضائية وتخليق منظومة العدالة من الداخل والدفاع عن الضمانات الدستورية للقضاة،مضيفا على أنه تم على الصعيد الوطني تكوين مكاتب جهوية لنادي قضاة المغرب بمختلف الدوائر الاستئنافية والتي تتشكل من 9 أعضاء بالإضافة إلى الرئيس ونائبه،وهناك لجان تحضيرية بمختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة يبذل أعضاؤها مجهودات جبارة من أجل التحضير لعقد الجموع العامة لانتخاب باقي المكاتب الجهوية والتي تعد اللبنة الأساسية لتكوين جمعية مهنية قوية ومنفتحة على محيطها الإجتماعي.
