قال محمد أوجار وزير العدل الأسبق، « إنه يشعر بالأسف لصدور الأحكام القضائية ضد الصحافيين أو اعتقالهم لأي سبب من الأسباب »، مؤكدا أنه شخصيا ما كان ليقاضي صحافيا لو كان وزيرا للعدل، لكنه في الوقت نفسه أكد على حق الوزير في اللجوء إلى القضاء. وردا على سؤال بخصوص الحكم الصادر ضد الصحافي حميد المهداوي بالسجن سنة ونصف وغرامة 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، قال أوجار خلال استضافته في ندوة بمؤسسة الفقيه التطواني: « باعتباري وزير عدل سابق وآخر وزير – رئيس للنيابة العامة في تاريخ المغرب، فإنني ألزم نفسي بواجب التحفظ في التعليق على عمل القضاء باعتباره سلطة مستقلة ». وأضاف « ولكن كمواطن وكحقوقي أشعر بالأسف أيا كان السبب، حينما يتم اعتقال أي صحافي، وحين يصدر هذا النوع من الأحكام ». وتابع أوجار قائلا « ثانيا نقول بكل موضوعية وبكل نزاهة بأن اللجوء إلى القضاء حق من حقوق الإنسان… إذا كان السيد وزير العدل استاء من وضعية اعتبر فيها أنه تعرض للقذف والإساءة والتشهير ولجأ إلى القضاء… نحن لسنا أمام اعتقال تعسفي أو شيء من هذا القبيل بل أمام مسطرة عادية ». وارتباطا بهذا الموضوع، قال أوجار إنه في المغرب حان الوقت لإطلاق حوار حقيقي لإيجاد توازن بين حرية التعبير ومنع الإساءة والقذف والتشهير. وأضاف « أنا شخصيا أتألم لما تتعرض له المؤسسات في المغرب من استهداف بشع، من قذف وشيطنة للمؤسسات الأمنية والمؤسسات السيادية بدون معطيات موضوعية ». « ميمكنش نبقاو نشاهدو المؤسسات الوطنية وهي تسب وتبهدل ».