جدل كبير بمجلس النواب، أثير، الاثنين، حول غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية، وأساسا بعد إعلان رئيس الجلسة، النائب الثالث لرئيس المجلس، إدريس الشطبي، عن توصل الرئاسة برسالة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يخبر فيها رئاسة المجلس بأنه سينوب عن ثلاثة وزراء في جلسة اليوم المتعلقة بالأسئلة الشفوية للإجابة على اسئلة البرلمانيين. وعلق رئيس الجلسة إدريس الشطيبي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) عن غياب الوزراء، بالقول « إن الأمر مبالغ فيه »، وقال أيضا، هذه « مقاطعة حكومية عشوائية نبتت في هذه المؤسسة »، واستمر نائب الرئيس متحدثا بانفعال: « هذه مقاطعة حكومة عشوائية تفرط في المؤسسة التشريعية ». وخاطب الشطبي الأغلبية الحكومية التي انتفضت في وجه رئيس الجلسة مقاطعة إياه، وقال: « أنا أنوب عن القانون ولن أسمح لأحد بأن يخرق القانون ». فرق المعارضة عبرة عن استنكارها لغياب ثلاثة وزراء عن جلسة اليوم، وإخبار بايتاس بأنه سينوب عنهم للجواب عن الأسئلة الموجهة لهم، واعتبر عبد الله بووانو أن « التضامن الحكومي محدد في النظام الداخلي، والبرلمان هو مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها بحضور الوزراء، وإلا كان على بايتاس أن يحضر لوحده ليجيب عن أسئلة النواب ». بدوره استغرب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، لما اعتبره دفاع برلمانيين (يقصد الأغلبية) عن غياب الوزارء، مشددا على أن الحكومة لديها من يدافع عنها. في المقابل، احتجت فرق الأغلبية على رئيس الجلسة، وطالب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، من رئيس الجلسة سحب عبارة « مبالغ فيه »، وقال إن « ذلك حكم قيمة ». بدوره، قال رئيس الفريق الاستقلالي، عمر احجيرة، إن رئيس الجلسة هو رئيس للجميع، أغلبية ومعارضة، وبالتالي « يجب أن يتسع صدركم للأغلبية والمعارضة »، وأضاف احجيرة، « دأبت الحكومات المتعاقبة على أن يأتي الوزير المكلف بالبرلمان لينوب عن إخوانه وأخواته الوزراء والوزيرات، وبالتالي الأمر عادي جدا، ويجب أن نستمر في الجلسة ». واتهم رئيس الجلسة الأغلبية الحكومية بما وصفه « تخريب المؤسسة التشريعية » و »الغوغائية » و »عدم احترام المؤسسة التشريعية »، وسط فوضى عارمة داخل القاعة، قبل أن يقرر رئيس الجلسة رفع أشغالها.
