تجدد الجدل داخل البرلمان في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، اليوم الاثنين، بسبب غياب الوزراء عن الجلسات، أو تقديمهم لطلبات تأخير الأسئلة الموجهة لهم إلى آخر الجلسة، كما حصل مع وزير التربية الوطنية شكيبي بنموسى. وأشار مكتب مجلس النواب في بداية الجلسة، أنه توصل بمراسلة من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يطالب فيه بإعادة ترتيب جدول أعمال الجلسة، بسبب التزامات حكومية طارئة للوزراء.
وقال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن حزبه تقدم بطلب لتناول الكلمة حول الاحتقان الحاصل في قطاع التعليم، لكن لم يتم التجاوب معه. من جانبه، أشار فريق حزب "الاتحاد للاشتراكي للقوات الشعبية" أنه لن يطلب مجددا أي نقطة نظام في هذا الموضوع، حيث سيكون مضطرا في الجلسات المقبلة إلى الانسحاب من الجلسة. وأكد الفريق على ضرورة احترام المؤسسة التشريعية بحضور الوزراء المعنيين، وليس بلملمة الأمر بإدخال قطاعات لم تكن مبرمجة من قبل. كلام المعارضة أثار حفيظة الأغلبية الحكومية، حيث تدخل نور الدين مضيان رئيس الفريق "الاستقلالي" واعتبر أن الحديث عن الانسحاب من الجلسات هو تهديد غير مألوف، لأن النظام الداخلي ولا الدستور المغربي يتحدثان عن التضامن الحكومي، وإذا تعذر عن وزير الحضور وهو في مهام رسمية ينوب عنه وزير آخر، وهذا أمر جاري به العمل منذ سنوات. من جهته، قال مصطفى ابراهيمي البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إنه في الدورة البرلمانية السابقة، لم تبرمج ولو لمرة واحدة المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب. وأبرز ابراهيمي أن المشاكل التي تكتسي طابعا عاما واستعجاليا يجب أن تطرح داخل البرلمان، لكن مع الأسف الحكومة لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع طلبات فرق ومجموعات المعارضة. وأكد ذات المتحدث أنه على وزير التعليم احترام مؤسسة البرلمان، وأن يجعلها ضمن أولوياته، قبل أن يسافر إلى الخارج. وأضاف " نتفهم غياب الوزراء إذا كان مرتبطا بنشاط ملكي أو بأمر استراتيجي، لأن المعارضة مسؤولة وتعرف أعضاء الحكومة لكن هل يعقل أن كل الوزراء في الخارج". وخاطب ابراهيمي مضيان بالقول "لقد كنت تحتج على غياب الوزراء عندما كنت في المعارضة، وعليك أن تحتج عليهم اليوم أيضا، وأن لا تسكت فقط لأنك في الأغلبية الحكومية".
