بعد أن أثار غياب عدد من الوزراء عن جلسات مجلس النواب عضب مجموعة من الفرق البرلمانية في المعارضة والأغلبية في جلسة الأسئلة الشفوية ليومه الاثنين وفوضى داخل البرلمان دامت لأزيد من نصف ساعة احتجاجا على تدخل الرميد لإعطاء رأيه في موضوع الغيابات، سمح رؤساء الفرق بمجلس النواب لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالرد على نقطة نظام. وقال رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، " عشنا واحد اللحظة سابقة وهي تدخل جميع الفرق النيابية حول موضوع لديه راهنيته وهو غياب الحكومة عن الأسئلة الشفوية لا بأس أن نيسر الأمور و أن نعطي الكلمة للوزير من أجل توضيح رأي الحكومة في ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات البرلمان وربما يفيدنا بشيء ما". من جهته قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب"هذا التوقف فيه فائدة كثيرة لأنه عشنا لحظة قانونية مهمة جدا ربما لأول مرة يتم التعرض لهذه الاشكالية النظام الداخلي صريح لايمنح الحق للحكومة للرد على نقطة نظام لكن بعد اجتماع بين رؤساء الفرق وحفاظا على السير العادي للجلسة ارتأينا أن نمنح للسيد الوزير المصطفى الرميد الكلمة للتفاعل و ليس للرد في دقيقتين على أن لا يتكرر مثل هذا الأمر مستقبلا". من جهته احتج رشيد الحموتي عن حزب التقدم والاشتراكية على منح الوزير الرميد الكلمة، وقال" إن المجلس اليوم يعيش لحظة تاريخية وامتحان لهذا المجلس اليوم نقطة نظام كانت موجهة لمجلس النواب السيد الوزير بغا ياخذ الكلمة ماعندوش الحق وقام بخرق النظام الداخلي". وتابع الحموتي موجها كلامه لرئيسة الجلسة" انتم كنحملوكم المسؤولية كرئيسة لتطبيق النظام الداخلي وخرقه سيكون خرقا تاريخيا وباش نقبلو يتخرق هاد النظام هذا ماعمرو كان في تاريخ مجلس النواب وسأنسحب من الجلسة اذا تم خرقه". المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قال في رده على الفرق البرلمانية" أنا بقدر دفاعي عن الحكومة بقدر دفاعي عن البرلمان،أنا وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان وأجسر هذه العلاقة". وتابع الوزير" لا أدعي أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية ولا أستطيع أن أدافع على كل جزئياتها ولكن أستطيع أن أقول من هذا المنبر بأنه اليوم حضرت خمس قطاعات حكومية من أصل 23 قطاعا حكوميا، ولدينا المادة 100 من الدستور التي تمنح الحكومة أجل 20 يومًا للإجابة على الأسئلة سواء الكتابية أو الشفوية". وزاد الوزير "المادة 266 من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤهل كل نائب إذا مر هذا الأجل أن يبرمج السؤال الذي يعنيه وإذا حضرت الحكومة في شخص الوزير المعني فذاك، وإلا فالشخص الذي يكلفه الوزير المعنى يجيب".
