أمانة "العدالة والتنمية" تهاجم أخنوش وتقول إنه يقود حملة "جبانة وغير أخلاقية" ضد الحزب

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما اعتبرته "حملة غير أخلاقية وجبانة، يقودها رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه على حزب العدالة والتنمية والتي تحاول نسب مجموعة من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لها".
وقال بيان لأمانة "البيجيدي"، إنه "في المقابل، يسعى أخنوش في كل مرة إلى نسب مجموعة من الإشكاليات التي تواجهه إلى حزب العدالة والتنمية عبر كيل مجموعة من الاتهامات الباطلة له إما خلال الجلسة الشهرية أو خلال لقاءات حزبية، وتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين بخصوص مجموعة من المواضيع (الماء، التعليم، الأمازيغية…)".
وتحدث البيان نن "عودة مَرَضِيَّةَ ومُتَكَرِّرَة لرئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه، في كل مرة، لتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، مما ينم عن ضعف الأخلاق والمسؤولية الإنسانية والسياسية، وهو ما لا يليق برئيس للحكومة، باعتبار أنه هو وحزبه كانا ضمن هاتين الحكومتين وتقلدا فيها مناصب هامة وعلى علاقة بكل الملفات الكبرى، ولم يسبق له أن قدم هذه الانتقادات أو هذه الملاحظات لا علنا ولا داخل المؤسسات الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية".
واعتبر الحزب، أن ما يقع "يبرهن انزعاج رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته من صمود حزب العدالة والتنمية وحضوره المعتبر من موقع المعارضة الدستورية في المشهد السياسي من خلال عمله الجدي والمواقف المتميزة لمختلف مؤسساته وواجهاته سواء على مستوى الأمانة العامة، أو المجموعة النيابية، أو هيئاته الموازية والمجالية".
وتحدثت قيادة العدالة والتنمية أيضا، عن "الهروب والغياب المتكرر وغير المبرر لرئيس الحكومة عن حضور الجلسات الدستورية المقررة لمراقبة العمل الحكومي في البرلمان، وبرمجته بتواطؤ مع رئاسة مجلس النواب لمواضيع مكررة وخارج الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، مقابل حرصه على الحضور شخصيا للقاءات حزبية منتظمة"، وفق البيان.
واستمر الحزب في تفسير ما اعتبره حملة ضده، وقال إن ذلك يبرهن أيضا على "فشل الحكومة الذريع في ملء مقعدها والقيام بأدوارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وتواصليا، والفشل الذريع في إنجاز مختلف وعود البرنامج الحكومي وفي تدبير الملفات الحساسة والإصلاحات الهيكلية".
وتوقف البيان أيضا عند ما اعتبره "العجز المرعب في تدبير وتسيير جُلّ الجماعات الترابية، وفشل أحزاب الأغلبية الحكومية في ضبط أغلبيتها على مستوى أغلبية الجماعات الترابية، والتي أصبحت في معظمها مؤسسات مشلولة تعيش حالة من تبادل الاتهامات والانقسامات داخل نفس الحزب وغير قادرة على عقد دوراتها بطريقة لائقة".
وفي العلاقة بملف "إسكوبار الصحراء"، تحدث البيجيدي، عن انفجار عدد من ملفات الفساد، بحجم لم يشهده التاريخ السياسي المغربي من قبل، عند منتخبي الأغلبية بالبرلمان وبالجماعات الترابية، في ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد"، مشيرا إلى قيام الحكومة في أسابيعها الأولى، ب"سحب القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأوقفت اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد".
وأخيرا، توقفت قيادة البيجيدي، عند ما اعتبرته "تورط رئيس الحكومة بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة، سواء على مستوى قطاع المحروقات، وكذا تخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، إضافة إلى الاتهامات والشبهات المالية والضريبية التي تحوم حول احتكار شركة يملكها رئيس الحكومة لغاز تندرارة".