تعرف الأسواق المغربية في السنوات الأاخيرة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل غير مسبوق، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة الفلاحة، في هذا المقال يستعرض بلحاج بناصر أبرز تحديات قطاع اللحوم الحمراء في المغرب. صرح بلحاج بناصر، عضو الغرفة الفلاحية لجهة فاسمكناس، وكساب سلالة تمحضيت بإقليم الحاجب، وعضو الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزير الفلاحة السابق تشير إلى أن عدد رؤوس الأغنام والماعز بالمغرب بلغ حوالي 26 مليون رأس، موزعة بين 20.2 مليون رأس من الأغنام و5.4 مليون رأس من الماعز. وأضاف بلحاج أنه بالمقارنة مع سنة 2023، سجل انخفاض بنسبة 2بالمئة في أعداد القطيع. وفي معرض حديثه، أوضح بلحاج أنه رغم هذا التراجع الطفيف، لا تزال أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة، رغم استيراد ما يقارب 100 ألف رأس من الأغنام و160 ألف رأس من الأبقار حسب تصريحات الوزير الحالي. واعتبر أن المشكلة الأساسية في أزمة اللحوم الحمراء تكمن في النقص الحاد في أعداد رؤوس الأبقار وليس في الأغنام أو الماعز. وأشار إلى أن السياسة التي اعتمدتها وزارة الفلاحة منذ تسعينيات القرن الماضي بخصوص تربية الأبقار أثبتت فشلها، مضيفا أن الأرقام المتاحة حاليا متضاربة حيث تشير بعض التقارير إلى أن المغرب يتوفر على 3 ملايين رأس من الأبقار، بينما تؤكد تقارير أخرى أن العدد لا يتجاوز 1.4 مليون رأس. وشدد بلحاج على أن هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم، حيث تضاعفت أسعار الأبقار أربع مرات مقارنة بالسنوات الماضية، ما يؤكد أن الطلب يفوق العرض. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كدعم الكسابة لتوفير الأعلاف الموجهة للأغنام والأبقار المنتجة للحليب، ساهمت نسبيا في خفض التكاليف، خصوصا مع شرط توجيه إنتاج الحليب للمصانع الكبرى، وهو ما ساهم، ولو بشكل محدود، في تخفيف الضغط على الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية. وفيما يتعلق بحالة القطيع، أشار بلحاج إلى أن التغيرات المناخية أثرت على الماشية، لكنها لم تصل إلى مستوى يبرر غياب اللحوم الحمراء من الأسواق. كما انتقد بعض السلوكيات غير المسؤولة لبعض الوسطاء والدخلاء في هذا المجال الذين يتسببون في رفع الأسعار كما حدث خلال فترة عيد الأضحى. واختتم بلحاج تصريحه بالتأكيد على أن الدعم المخصص من الوزارة لم يصل إلى الفلاحين والكسابة بشكل مباشر، بل استفاد منه بالدرجة الأولى التجار الذين يستوردون اللحوم من الخارج، مما يساهم في استمرار أزمة الأسعار وعدم تحقيق التوازن المنشود في السوق.