قالت مصادر مطلعة لجريدة Rue20.Com ، أن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية سعد الدين العثماني ، يرفض عقد اجتماع للأغلبية الحكومية، للحسم في العديد من الملفات العالقة، قبل نهاية الولاية الحكومية. و يمتنع العثماني منذ مدة عن الإستجابة لطلبات أمناء عامين لعقد الإجتماع الدوري ، و ذلك رداً على انهزامه في معركة القاسم الإنتخابي التي أحدثت شرخاً كبيراً في الحكومة. متتبعون يرون أن العثماني فقد أغلبيته، منذ أن تم التصويت و المصادقة على القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين ، حيث ظل العثماني متمسكا برفضه وحيدا داخل الحكومة و التوجه نحو المحكمة الدستورية التي ستطلب رأيه كرئيس للحكومة. وطيلة شهور، ظل العثماني وحزب العدالة والتنمية في واد، وكل الأحزاب في واد آخر، من الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وهم أحزاب مشاركة في تدبير الشأن العام بقيادة "البيجيدي"، حيث كال الأخير و أمينه العام ، الاتهامات للأغلبية متوعدا بأنه سيعيد ترتيب موقفه السياسي في المؤتمر الإستثنائي المقبل. وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات التحالف، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على الميثاق في فبراير 2018.