هاجم حزب العدالة و التنمية حلفاء له في الأغلبية الحكومية و ذلك في اجتماع أمانته العامة الإثنين الماضي. و قال الحزب في بلاغ الأمانة العامة ، أن "بعض أطراف الأغلبية الحكومية انخرطت في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة". و أضاف أن " هذه الأطراف أصبح شغلها الشاغل هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية". البيجيدي و في اجتماع أمانته العامة تطرق إلى ملف الإعداد للإنتخابات ، حيث قال أن " التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم هذا الإعداد هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها، بهدف تقوية تقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة وتفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا". الأمانة العامة للبيجيدي ذكرت أنه " من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي". يشار إلى أن أحزاباً في الأغلبية الحكومية اشتكت من غياب اجتماعات الأغلبية التي يترأسها رئيس الحكومة ، رغم تفجر أزمات كبيرة آخرها تدبير الحكومة لأزمة فيروس كورونا، وقانون المالية التعديلي. ولم تعقد رئاسة الأغلبية اجتماعاتها منذ أشهر رغم أن ميثاقها ينص على ضرورة عقد اجتماعات دورية بدعوة من رئيس الحكومة، لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية. وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات الأغلبية، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية، لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على ميثاق الأغلبية في فبراير 2018، باستثناء اجتماعات في مناسبات نادرة.