محكمة النقض تسدل الستار عن ملف "كازينو السعدي" وترفض الطعن الذي تقدم به المدانون

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية "كازينو السعدي" بمراكش أن تقدموا به ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في حقهم والقاضي بعقوبات سالبة للحرية.
ويتعلق الأمر بمجموعة من المدانين ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون)، من بينهم من لا يزال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.

ونوه محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، واعتبر أنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، معربا عن الأمل في ان تساهم السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام.
ومن المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن، لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وقال الغلوسي "هكذا يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا… وهو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطوء مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للاغتناء غير المشروع، وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة".
وكانت استئنافية مراكش قد قضت في نونبر 2020 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم الرئيسي في الملف عبد اللطيف أبدوح القيادي بحزب الاستقلال بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادته كرشوة بتجزئة سينكو.
كما تم الحكم على كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 40 ألف درهم، والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم.