أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الاربعاء ، حكما ألزمت فيه الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بوقف بث وقطع إرسال قناة (الجزيرة مباشر مصر) الفضائية القطرية، وعدم إذاعة أي من برامجها داخل مصر. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قناة (الجزيرة مباشر مصر) "خرجت عن الحياد" المفترض في محتواها الإعلامي، و"أخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان ( المسلمين) في 30 يونيو من العام الماضي"، مشيرة إلى أن القناة قامت ب " تصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم (يوم اندلاع الثورة) قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم هو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية". وأضافت المحكمة أن القناة "نشرت وقائع غير صحيحة ومصطنعة" بغية إشاعة الفتنة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، وأساءت لجيش مصر وقامت ب "تحريض المرتزقة على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين - وغيرهم من فئات الشعب - بألفاظ نابية ". كما "حرضت" القناة القطرية ، تضيف المحكمة ، دولا وهيئات أجنبية على مصر "بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري".