أثار قرار محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار لكاتبة عامة بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات جدلا كبيرا بسبب انتقادات بخرقه الضوابط القانونية. ووجه المهدي العالوي، برلماني الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية سؤالا كتابيا الى الجزولي، معتبرا أن هذا التعيين تم خارج الضوابط والنصوص القانونية المنظمة للتعيين في المناصب العليا خاصة مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الخاصة بالمؤسسات العمومية. وجاء في السؤال أن هذا التعيين خلف استياء وقلقا كبيرين في صفوف الموظفين والعاملين بهذه المؤسسة. وحسب نص السؤال الذي توفر عليه "اليوم24" فإن السيدة التي أسندت لها هذه المهمة، لا تتوفر على أي علاقة نظامية أو قانونية بالوكالة، حيث ظلت تشارك في أنشطتها وتتخذ القرارات باسمها مع ما يترتب عن ذلك من التزامات، كما تتلقى أجرا في غياب أي علاقة قانونية أو تعاقدية. وانصب سؤال البرلماني للوزير حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة للتعيين في المناصب والعليا، وعن تدبير الوكالة العامة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.