بعد استماعها لعدد من المتضررين بمشروع «بادس» بالحسيمة التابع للشركة العامة العقارية أحد أذرع مجموعة صندوق الايداع والتدبير، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت بالمدينة ، في الاستماع إلى عدد من المسؤولين المتدخلين في ملف التعمير بالمدينة. بعد استماعها لعدد من المتضررين بمشروع «بادس» بالحسيمة التابع للشركة العامة العقارية أحد أذرع مجموعة صندوق الايداع والتدبير، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت بالمدينة الاثنين المنصرم، في الاستماع إلى عدد من المسؤولين المتدخلين في ملف التعمير بالمدينة. في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية استمعت لمسؤولين بقسم التعمير ببلدية الحسيمة لمدة قاربت 10 ساعات بمقر مفوضية الأمن، المسؤولان اللذان يعملان في الأصل كتقنيين بالبلدية حضرا إلى مقر مفوضية الأمن في تمام الساعة التاسعة صباحا ولم يغادرا «الكوميسارية» إلا في تمام الساعة السابعة مساء. المصادر ذاتها، كشفت بأن التحقيقات التي قادتها العناصر الأمنية لم تخرج عن نطاق الترخيص للمشروع والتدقيق في المواصفات التي ينص عليها دفتر التحملات والاختلالات التي رصدها المواطنون، وما إذا كان القسم المعني أنجز محاضر معاينة قبل تسليم رخص السكن أو ما يعرف برخص (صلاحية السكنى). المصادر ذاتها، أوضحت أن الفرقة الوطنية استمعت أيضا لمدير الوكالة الحضرية للمدينة، حيث أكدت أن الوكالة عرفت استنفارا كبيرا لتوفير جميع الوثائق الخاصة بالمشروع. التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم