مازال سكان الحسيمة المتضررون من تلاعبات في مشروع مجمع سكني ينتظرون ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، خاصة بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط. أفاد مصدر موثوق أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بالحسيمة، وعقدت اجتماعات مكثفة واستمعت إلى مسؤولين بمؤسسة العمران والشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير ومسؤولي البلدية والوكالة الحضرية. وأكد المصدر أنه بمجرد ما وقفت لجنة التفتيش التابعة لوزارتي الداخلية والاقتصاد والسكنى، المشكلة بناء على تعليمات من جلالة الملك محمد السادس، على مجموعة من الاختلالات التقنية في المشروع، شرعت الفرقة الوطنية في مواصلة عملية التحقيق والتدقيق مع بعض المسؤولين. وأضاف المصدر أن بحث الفرقة الوطنية لم يقتصر فقط على المسؤولين بمختلف المؤسسات السكنية، بل شمل، أيضا، الاستماع إلى السكان المتضررين من المشروع، الذين أدلوا بمجموعة من البيانات والوثائق التي تبين وجود اختلالات في المشروع. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية ستطيح بمسؤولين في بعض المؤسسات السكنية، وإحالتهم على القضاء بسبب سوء التسيير والتدبير، والغش والتدليس في التعامل مع مواطنين. وكان جلالة الملك محمد السادس أعطى أوامره السامية إلى كل من وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل هؤلاء المواطنين المتضررين من مشروع سكني.