حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة للقضائية متخصصة في التحقيق في الجرائم المالية منذ يوم الاثنين للتحقيق في ملف تجزئة بادس. وعقدت الفرقة اجتماعا أوليا مع مسؤولين في ولاية الحسيمة واستمعت إلى كل الأطراف المرتبطة بالملف بمن فيهم مسؤولون بمؤسسة العمران بفاس والشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الايداع والتدبير ومسؤولي البلدية والوكالة الحضرية. وحسب مصدر مطلع فإن عناصر الأمن استمعت صباح أمس إلى تقني ببلدية الحسيمة، وتركز التحقيق بالأساس على كيفية انتقال المشروع السكني من شركة العمران إلى الشركة العامة العقارية من جهة، ومن جهة أخرى حول الخروقات المسجلة في التصاميم الخاصة بمشروع تجزئة بادس. ومازال عدد من المسؤولين بمن فيهم رئيسة البلدية ورئيس الجهة الذي كان يشغل مهمة الرئيس السابق للبلدية وقت إنجاز المشروع ينتظرون الاستماع إليهم حول مجموعة من الاختلالات والخروقات التي سجلتها لجنتا الداخلية والاقتصاد اللتان حلتا بالمدينة بأوامر ملكية.