إضراب وطني بالجماعات الترابية يوم الخميس المقبل

إضرابا وطنيا احتجاجا على اتخاذ القرارات الحكومية التي وصفتها ب"اللاشعبية" من قبيل إصلاح صندوق المغربي للتقاعد، و"إنهاك" القدرة الشرائية للمواطنين ومن بينهم موظفي الجماعات الترابية بالتخلي على دعم المحروقات والمواد الأساسية والخدماتية، والسياسة الأحادية من طرف وزارة الداخلية ومديرية الجماعات الترابية تجاه مطالب الشغيلة الجماعية، بالإضافة إلى "إغلاق باب الحوار والصمت المريب الذي لا يخدم بالبت الشغيلة الجماعية".
ويطالب الموظفون المحتجون وفق ما أعلنوا عنه في بيان توصلت "اليوم24" بنسخة منه "إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، و إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، مع تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد التقنيون، المجازون والماستر" ويطالب المعنيون أيضا ب"إلغاء القوانين التكبيلية واللادستورية التي لا تسمح بترشح متصرفي وزارة الداخلية للجن الثنائية وممارسة الحق النقابي والسماح لموظفي الجماعات الترابية بالترشح للانتخابات الجماعية في أماكن اشتغالهم على غرار باقي الموظفين في قطاعات أخرى".