تخوض الجماعات المحلية إضرابا وطنيا يوم الخميس 6 فبراير 2014 في قطاع الجماعات الترابية بجميع المصالح والأقسام ب: (الجهات، العمالات، الأقاليم، الجماعات الحضرية ، الجماعات القروية، مجالس المقاطعات...) و دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية جميع موظفيها بالجماعات الترابية برص الصفوف دون الانصياع للقرارات المناسباتية التي من شأنها خدمة الأجندة الحكومية والتشبث بنقابتهم المناضلة المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية والاستعداد لمواكبة كل الخطوات النضالية والإشعاعية. وجاء قرار الإضراب احتجاجا على اتخاذ القرارات الحكومية اللاشعبية من قبيل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين ومن بينهم موظفي الجماعات الترابية بالتخلي على دعم المحروقات والمواد الأساسية والخدماتية؛والسياسة الأحادية من طرف وزارة الداخلية ومديرية الجماعات الترابية تجاه مطالب الشغيلة الجماعية؛ وإغلاق باب الحوار والصمت المريب الذي لا يخدم البتة الشغيلة الجماعية. وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية؛ وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية؛ و تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد التقنيون، المجازون والماستر؛ وإلغاء القوانين التكبيلية واللادستورية التي لا تسمح بترشح متصرفي وزارة الداخلية للجن الثنائية وممارسة الحق النقابي والسماح لموظفي الجماعات الترابية بالترشح للانتخابات الجماعية في أماكن اشتغالهم على غرار باقي الموظفين في قطاعات أخرى.