دعوة إلى إضراب وطني بالجماعات المحلية يوم 6 فبراير

دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 6 فبراير المقبل، احتجاجا على ما أسمته "القرارات الأحادية للحكومة".
وأفادت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الإضراب سيشمل قطاع الجماعات الترابية بجميع المصالح والأقسام بالعمالات، والأقاليم، والجماعات الحضرية، والجماعات القروية، ومجالس المقاطعات.
وأضاف البلاغ أن الإضراب الوطني يأتي في إطار "الاحتجاج على السياسة الأحادية من طرف وزارة الداخلية ومديرية الجماعات الترابية تجاه مطالب الشغيلة الجماعية، وإغلاق باب الحوار".
ودعت المنظمة إلى تحقيق عدد من المطالب بهدف تحسين وضعية شغيلة القطاع، من بينها إخراج "نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات التقنيين، المجازين والماستر".
وجاءت الدعوة للإضراب، خلال اجتماع عقده المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالرباط، تطرق إلى تحليل قضايا تستأثر باهتمام الشغيلة الجماعية.
وخلص الاجتماع إلى مناقشة تداعيات الإصلاح المرتقب في الصندوق المغربي للتقاعد، وآثاره على مكتسبات الموظفين.