إضراب وطني بعد غد بالجماعات الترابية

قرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بعد غد الخميس في الجماعات المحلية، احتجاجا على أوضاع شغيلة القطاع.
وذكر المكتب الوطني في بلاغ له أن الإضراب سيشمل قطاعات الجماعات الترابية بجميع المصالح والأقسام بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية ومجالس المقاطعات، للاحتجاج على "الأوضاع المتأزمة بهذا القطاع مند أزيد من عقد من الزمن"، وعلى "قرارات حكومية عشوائية، تريد الإجهاز على العديد من المكتسبات، التي ناضلت من أجلها القوى الديمقراطية الحية، وعلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وبينهم فئة موظفي الجماعات الترابية، الحلقة الأضعف والأكثر تضررا في قطاع الوظيفة العمومية".
ودعا بلاغ المكتب الوطني، أصدره عقب اجتماع عقده نهاية الأسبوع الماضي، وتوصلت "المغربية" بنسخة منه، موظفات وموظفي الجماعات الترابية إلى "رص الصفوف، دون الانصياع للقرارات المناسباتية، التي من شأنها خدمة الأجندة الحكومية، والاستعداد لمواكبة كل الخطوات النضالية والإشعاعية"، معلنا أن قرار الإضراب الوطني جاء للاحتجاج على "القرارات الحكومية اللاشعبية، من قبيل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، وبينهم موظفو الجماعات الترابية، بالتخلي عن دعم المحروقات والمواد الأساسية والخدماتية".
وبرر المكتب الوطني للنقابة قرار الإضراب الوطني بالاحتجاج على "السياسة الأحادية من طرف وزارة الداخلية ومديرية الجماعات الترابية تجاه مطالب الشغيلة الجماعية، وإغلاق الحوار والصمت المريب، الذي لا يخدم الشغيلة الجماعية"، مطالبا بإخراج "نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات، وممارسة الحق النقابي، والسماح لموظفي الجماعات الترابية بالترشح للانتخابات الجماعية في أماكن اشتغالهم، على غرار الموظفين في قطاعات أخرى".