إضراب وطني مرتقب بالجماعات المحلية يومي 27 و28 ماي

بدعوة من المنظمة الديمقراطية للشغل

عللت النقابة الدعوة إلى الإضراب ب"عدم تلبية مطالب شغيلة القطاع"، إذ اتهمت في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، وزارة الداخلية بتنصلها من التزاماتها وإغلاقها باب الحوار.
وقالت المنظمة، في بلاغها، إن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية انعقد بالرباط في 19 أبريل الماضي، لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشخيص الأوضاع التنظيمية للشغيلة الجماعية، ومن بينها "إقصاء متصرفين وزارة الداخلية من الترشح للجن الثنائية، واستمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار المسؤول".
وطالبت المنظمة بتمتيع متصرفي وزارة الداخلية بالحق في الترشح للجان الثنائية، وبإخراج "نظام أساسي عادل ومنصف لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادات الدكتوراه، والماستر، والمجازين، والتقنيين في السلالم المناسبة".
كما طالبت المنظمة بحذف السلم السابع بالنسبة للكتاب المصنفين حاليا في هيئة المساعدين الإداريين، الذين كانوا يترقون مباشرة من السلم السادس إلى السلم الثامن، وإقرار تعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح بالوظيفة الترابية، إسوة بنظرائهم بجميع القطاعات.