إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي 27 و 28 ماي

قرر المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل المنعقد أخيرا بالرباط، خوض «إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مايو 2015 في الجماعات الحضرية والمقاطعات والجماعات القروية ومجالس الأقاليم والعمالات ومجالس الجهات وكل الوحدات الترابية».
المحتجون يطالبون ب«تمتيع متصرفي وزارة الداخلية بالحق في الترشح للجان الثنائية تفعيلا للدستور وباعتبارهم موظفين مدنيين»، و«إخراج نظام أساسي منصف لموظفات وموظفي الجماعات الترابية يحقق الإنصاف لموظفي القطاع مقارنة بأنظمة أساسية لقطاعات أخرى: العدل، الأمن الوطني...». مع المطالبة ب«إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات "الدكتوراه، الماستر، المجازين، التقنيين..." في السلالم المناسبة»، وكذا «حذف السلم السابع بالنسبة للكتاب الذين يصنفون حاليا في هيئة المساعدين الإداريين الذين كانوا يترقون مباشرة من السلم السادس إلى السلم الثامن».