في ظل حالة الغضب والاستياء التي لازالت تعم صفوف متصرفي وزارة الداخلية المحرومين من الترشح لانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء برسم الانتخابات المقررة في الثالث من يونيو القادم، سيخوض موظفو الجماعات الترابية يومي 27 و28 من هذا الشهر إضرابا وطنيا عن العمل احتجاجا على قرار منع متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للجن الثنائية. الإضراب الذي أعلن عنه المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، جاء من أجل مطالبة وزارة الداخلية بفتح حوار جاد مع المسؤولين النقابيين لدراسة مختلف المشاكل التي يعاني منها الموظفون وأبرزها استمرار مظاهر «الحيف والتهميش والإقصاء». واستنكر المجلس الوطني ما وصفه «تنصل» الوزارة من التزاماتها السابقة، مقررا خوض هذا الإضراب في الجماعات الحضرية والمقاطعات والجماعات القروية ومجالس الأقاليم والعمالات ومجالس الجهات وكل الوحدات الترابية، تنديدا بحرمان المتصرفين من الترشح مطالبا بأحقيتهم في ذلك دون قيد أو شرط باعتبارهم موظفين مدنيين. في السياق ذاته، وكنتيجة للاجتماع الذي عقده المجلس في التاسع عشر من الشهر المنصرم، طالب المجلس بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية يصون كرامتهم ويحقق لهم العدل والمساواة، كما طالب بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد «الدكتوراة، الماستر، المجازين، التقنيين…» في السلالم المناسبة، مع حذف السلم السابع بالنسبة للكتاب الذين يصنفون حاليا في هيئة المساعدين الإداريين الذين كانوا يترقون مباشرة من السلم السادس إلى السلم الثامن، وإقرار تعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح بالوظيفة الترابية أسوة بنظرائهم بجميع القطاعات. يشار إلى أن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، سبق أن راسلت وزير الداخلية محمد حصاد، مستنكرة قرار إقصاء المتصرفين بدون الاستناد إلى القواعد القانونية الجاري بها العمل، مطالبة أيضا بتمكين هذه الفئة من حقوقها وعدم حرمانها من حق تمثيلها من الترشح والانتخاب ضمن أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للدفاع عن حقوقها كباقي الموظفين.
