عزمي بشارة: المثقف ليس بالضرورة ثوريا لكنه بالضرورة نقدي

لنتابع ملخصا عن هذه المحاضرة التي قدمها قبل اشهر عزمي بشارة لتكون مساهمة في فهم تعقيدات الانتقال الديمقراطي في العالم العربي وومازق المثقفين العرب ازاء هذه التحولات .
في محاضرة له، في شهر أبريل الماضي بالحي الثقافي (كتارا) بالدوحة، استعرض الدكتور عزمي بشارة، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أهم ما جاء في دراسة أصدرها المركز بعنوان "عن المثقف والثورة"، وتندرج هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات ينظمها منتدى العلاقات العربية والدولية كل أسبوعين بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتتجلى أهمية هذه الندوة في قيمة الموضوع بشقيه المثقف والثورة، لما لهما من راهنية خلال التحولات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى البعد التاريخي للموضوع والذي لطالما شغل الرأي العام بتفكيك العلاقة ما بين دور المثقفين والثورات، ويتجسد ذلك في طرح إشكاليات عديدة.
استهل المفكر الفلسطيني محاضرته بطرح أسئلة حول دور المثقف في الثورات التي شهدتها المنطقة العربية في ثلاث سنوات الأخيرة، وكذا البعد الثقافي لهذه الثورات، أما السؤال الثالث فكان حول آراء بعض المثقفين الذين تساءلوا عن إذا كان ما تعرفه المنطقة يمكن أن نسميه فعلا بثورة.

ماهية الثورة والمثقف
وقدم عزمي بشارة إلى في البداية تعريفات لمصطلحات ليس بشكل علمي جاف وإنما بتقديم شرح مفصل لمعان متفق على معانيها، إذ عرف الثورة السياسية بكونها تغيير غير سلمي لأنظمة حكم من خارج دستوره ومنظومته ويمكن إضافة بعد ثالث عن طريق الانتفاضة الشعبية ، أما الانقلاب، حسب تعريف بشارة، فهو تغيير نظام الحكم من داخله حيث لا تكون هناك أي انتفاضة شعبية أما في الفارسية فالانقلاب مرادف للثورة، وأشار إلى أن الاستخدام المعاصر للفظ الثورة هو تمثل مترجم من الثورة الفرنسية بحيث لا يمكن تسمية كل قومة ضد الظلم بالثورة، وهي في نفس الوقت ليست تعاريف مقدسة بل تتطور بتطور العلوم الاجتماعية المفسرة لها.
وانتقد مدير المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات منهج استقراء بعض المثقفين للثورات بإسقاطهم لنموذج واحد للثورة في حين يفترض أن يكون الاستقراء عينيا للكثير من النماذج لكي يكون التحليل متكاملا، وتطرق كذلك إلى ماهية المفهوم العلمي بكونه نموذجا يساعد على تفسير الظواهر يكون له معنى أكثر عمومية بحيث لا يفسر حالة واحدة وأكثر خصوصية بحيث لا يفسر كل الظواهر.
وبخصوص المثقف، أحال عزمي بشارة هذا المفهوم على تداوله خلال القرن التاسع عشر بأوروبا كما قام بتقديم تأصيل لغوي لمشتقات لهذا المصطلح الذي ظهر لأول مرة في قاموس 'محيط المحيط' لبطرس البستاني في نهاية القرن التاسع عشر كترجمة لكلمة Intellectuel الفرنسية، أو 'أنتلجنسيا' الروسية، و معرفا إياها بكونها فئة تتجلى قوة عملها في فكرها الذي تستثمره من أجل ضمان مورد رزق لها، وفي نفس الوقت هي ليست ككل أكاديمي المتخصص في مجال محدد بل تتجاوز كونها خبيرة إلى العمل في القضايا العامة بالتعبير عن الآراء وإبداء المواقف، أي أنها تقوم بالعمل الفكري وفي نفس الوقت تتخذ مواقف من القضايا التي تهم المجتمع وبالتالي فهي تجمع ما بين العقلانية في التحليل والمواقف القيمية والأخلاقية.
وتطرق الباحث الفلسطيني إلى نموذج المفكرين الفرنسيين الذين وقعوا عريضة سياسية منتقدين فيها العداء للسامية الذي رافق محاكمة الضابط اليهودي الفرنسي درايفوس (1894_1899) وكذا فبركة الأدلة المدينة له، وتتجلى أهمية البيان في كون الموقعين على البيان انخرطوا في العمل السياسي بصفتهم مثقفين وليسوا محزبين أو خبراء وكذلك الشأن بالنسبة للأنتلجنسيا الروسية، كما دقق في مفهوم المثقفين باعتبارهم فئة اجتماعية حديثة ارتبطت بالحداثة، والتي قادت الثورات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلا أن المفكر الألماني كارل ماركس نسب فضل كل تلك الثورات إلى الطبقة العاملة في كتبه 'رأس المال'، هذه الفئة هي خريجة الدفعات الأولى للجامعات الحديثة وارتبطت بالحركات الثورية بسبب البطالة، وهناك مثقفون انتقدوا العموم أي من لهم موقف أخلاقي من الشؤون العامة يتجاوز دورهم كخبراء في تحليلها عقلانيا
وانتقل بشارة إلى الحديث عن إمكانية أن يكون المثقف المحافظ نقديا ولكن ليست لديه مواقف ثورية، قائلا : " المثقف ليس بالضرورة ثوريا لكنه بالضرورة نقدي"، وتحدث عن النقد بمفهومه الهيغلي حيث أن النظرية تنفي الواقع، إذ أن كل نظرية تنتقد الواقع فهي تنفي اللاعقلانية في الواقع، وبالتالي فإن النظرية هي نقد يختلف حسب المرجعيات الفكرية ومجال تخصص كل مثقف، وأصبح يطلق عليه اسم المثقف الإصلاحي لأن هناك ديناميكية في تطور المجتمع تتيح له أن ينتقد دون ثورة، وهذا ما تضمنه النقاش الشهير الذي دار بين إدوارد بيرنشتاين أحد مؤسسي الاشتراكية الديمقراطية وبين لينين وكذا مقال روزا لكسمبورغ المسمى ب "الثورة والإصلاح"، حيث يمكن أن يصبح المتمسكون بالفكر الثوري الماركسي هم المحافظون أي أنهم متمسكون بأرثدوكسية الفكر الماركسي لدرجة تقديسه وينعتون الفئة الإصلاحية ب'المرتدة'.
من جهة أخرى، أشار مدير المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات إلى أن المثقف الثوري هو الذي يبني نظريته على تحليل عقلاني لطبيعة المجتمع حيث لا يمكن أن يكون هناك تغيير إلا عن طريق الثورة ويتجاوز ذلك إلى مواقف قيمية في القضايا العامة.

المثقف وتحولات المنطقة
بخصوص الشأن الإقليمي، قال الدكتور عزمي بشارة: " في الدول التي تعيش تحت الاستبداد يجد المثقف الإصلاحي نفسه بين خيارين إما أن يكون مثقفا محافظا أو مثقفا ثوريا"، مضيفا أن المثقف الذي اختار أن يصطف بجانب الأنظمة فهو لم يكن إصلاحيا حقيقيا بل كان انتهازيا وكشفت حقيقته في لحظة الحسم، هذه اللحظة كانت بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في النصف الثاني من الثمانينات حيث شهدت عدة دول انتفاضات ضد غلاء المعيشة فتلتها إصلاحات لكن سرعان ما تم التراجع عنها، إذ أن هذه الأنظمة تستعمل الإصلاح كتاكتيك لاحتواء التغيير فيصيح أحد أدوات السيطرة، في حين يجب أن يكون هذا الإصلاح بداية طريق لتغيير النظام.
وأكد المفكر الفلسطيني على أنه لا وجود لمثقف محافظ في العالم العربي لأنه يتحول إلى مثقف تبريري للاستبداد، لأن لمفهوم المفكر المحافظ أصول كمثال المفكر البريطاني 'إدموند بيرك' و'ألكسيس دي توكفيل' اللذان هاجما الثورة الفرنسية من منطلق فهم الدولة وكذلك الشأن بالنسبة للفيلسوف هيغل الذي تبنى نفس الموقف ليس من منطلق مبدئي وإنما نتيجة للسيرورة التاريخية التي عرفتها الثورة الفرنسية، وهو ما سماه بعض المصلحين العرب بالاستبداد المستنير كمحمد عبدو وجمال الدين الأفغاني.
من ناحية أخرى، تحدث عزمي بشارة عن مفهوم المثقف العضوي الذي تم تحزيبه والمنتشر كثيرا في أوساط اليسار، وقد استخدمه 'أنطونيو غرامشي'، قائد الحزب الشيوعي الإيطالي، في دفاتر السجن لإعادة الاعتبار لدور المثقف في الفكر الماركسي الذي ينظر للهيمنة الثقافية بحيث تؤسس الدولة لثقافة تنتشر في كل جوانب الحياة العامة وبالتالي تؤسس لشرعيتها فتقل كمية العنف من أجل تحقيق التغيير، أي أنه كلما زادت الهيمنة قلت السيطرة.
كما أكد الباحث الفلسطيني، على أن العالم العربي يحتاج إلى مثقف عمومي في مرحلة ما بعد الثورة، وعرفهم ب" مثقفون يدافعون عن المبادئ العامة للديمقراطية وليس على مصالح حزب ليقفوا في وجه من يريدون السيطرة وهذه القناعة توصلت إليها بعد الثورتين المصرية والتونسية"، وتحدث على أنه لا يوجد مثقف عربي بارز اصطف إلى جانب الأنظمة لأن من يسمون أنفسهم بالمثقفين الذين برروا استبداد الأنظمة ليسوا أكثر من مجرد أبواق للأجهزة الأمنية تهاجم الثورات وتعتبرها تآمرا وهو ما اعتبره بشارة بكونه مناف للمنطق لأنه من المفترض أن يعطي التآمر طابعا منظما للثورات بينما كانت العفوية نقطة قوة وضعف لها، ومشكلة بعض المثقفين لا تتجلى في هذه العفوية بل في كون الثورات كانت مفاجأة تجاوزته بل يمكن القول أنها قزمته، في حين يوجد مثقفون اختاروا الصمت خوفا من بطش الأنظمة.
وأشار عزمي بشارة إلى أن بعض المثقفين العرب الذين نظروا للثورات والجماهير، اكتشفوا بعد خروج الثورات أن الجماهير هي كائن ميتافيزيقي بتصورهم الرومانسي عن الشعوب، أي أن يكون الفرز بين الصالح والطالح بشكل وضح بعد زوال غطاء الاستبداد، لكن في نفس الوقت لا يجوز الحديث عن الثورات العربية دون الإشارة إلى التراكم الثقافي الذي تحقق في السنوات الأخيرة وكذا التنظير للديمقراطية عند كافة التيارات والتطبيع مع الخطاب الحقوقي، وبالتالي يعتبر بشارة أن من خرجوا في الثورات هم مثقفون لهم ارتباط وثيق بالوسائل التقنية الحديثة والأنترنيت الذي كسر الرقابة ومكنهم من الاطلاع على كم كبير من الكتب الإلكترونية، إذن الثقافة لم تكن بعيدة عن الثورات رغم كونها لم تنتج وثائق قد تصبح مقدسة كما هو الشأن بالنسبة للكتاب الأخضر في ليبيا والبيان الشيوعي والتي قد تؤسس لسيطرة طرف ما على الثورة.
وفي نفس السياق، أكد مدير المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، على أن المرحلة القادمة ستعرف إنتاجا فكريا كثيفا من طرف المثقفين العرب وخصوصا في مجال العلوم الاجتماعية، وخلص إلى أنه الدور الحقيقي للمثقف لا ينحصر في النقد فقط، بل يقدم بدائل والتي لا تعني أن المثقف يمارس وصاية على الشعوب وإنما يؤكد على أن نقده ملزم.
وختم عزمي بشارة محاضرته بتلخيص للدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه المثقف العمومي، الذي يشترط فيه الانحياز للثورة وإلا سيصبح نقده تحريضا، في نقطتين رئسيتين:
أولا: على المثقف أن يحذر من الخلط بين كون الثورة على الظلم فضيلة والادعاء بأن الثوار أخيار من جهة ، وكذا التمييز بين كون الثورة هي ثورة ضد الشر وبين الاعتقاد بأن كل الحكام أشرار.
ثانيا: أن يكون للمثقف الجرأة في القول، في أجواء ثورية، إن هناك فرصة للتفاوض والحلول الوسط والتوفيق بين المصالح المختلفة لقطاعات المجتمع، وأن الثورة لا تقوم على الإقصاء لأنه ينفي التعددية الديمقراطية بل يكرس لتقاطبات لا تخدم الثورة.
اعداد : وداد ملحاف