وجد البرلماني البريطاني، "نيل باريش Neil Parish" نفسه في وضع محرج للغاية بسبب التحقيق معه في تهمة "مشاهدة مواد غير لائقة على هاتفه المحمول داخل مجلس العموم"، وجهتها إليه برلمانيتان صرحتا بأنهما رأتاه يشاهد ذلك في مناسبتين منفصلتين، مرة في مجلس العموم وأخرى في إحدى اللجان. وفي تصريحات صحفية، لباريش المنتمي لحزب المحافظين، قال، "ربما فتحت ملفا عن طريق الخطأ يتضمن مقطعا غير لائق في مجلس العموم"، موضحا بأنه مستعد لأي نتيجة سيسفر عنها التحقيق الذي أعلن بأنه "سيتعاون بشكل كامل معه، وإذا ثبتت إدانته سيقدم استقالته من عضويته بمجلس العموم". التهمة التي يتابع بها باريش، تتعلق بالإساءة إلى سمعة مجلس العموم، وهي "الجريمة" التي تتراوح عقوبتها بين تعليق العضوية والطرد والعزل. وفي انتظار انتهاء التحقيق، تم تعليق عضوية باريش من قبل كتلة المحافظين في البرلمان، وفتح حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون تحقيقا في الموضوع. ودعت أصوات من حزب العمال باريش إلى تقديم استقالته "فورا" إذا كان بالفعل مذنبا بالتهم الموجهة إليه. كما يواجه حسب تقارير إعلامية بريطانية، ثلاثة وزراء وبرلمانيين من المعارضة تهما "بسلوك سيء ذي طبيعة غير لائقة"، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي.