نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أي تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية على واردات المغرب من الحبوب، وقال في ندوة صحافية تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "بخصوص ارتباط بلادنا على المستوى الاقتصادي والتجاري مع أوكارنيا وروسيا، لن يكون أي تأثر على مستوى المواد التي ستحتاجها بلادنا، لكن الأسعار سترتفع". وأضاف، "بخصوص واردات القمح اللين والشعير، روسياوأوكرانيا يشكلان على التوالي المورد الثاني والثالث للمغرب من القمح اللين بعد فرنسا، وحصصهما على التوالي هي 25 بالمائة بالنسبة لروسيا و11 بالمائة بالنسبة لأوكرانيا". وقال أيضا، "الاستيراد المحتمل على مستوى القمح اللين من أوكرانيا حدد في 25 بالمائة، أي 8.7 مليون قنطار، استوردنا من قبل الأزمة 5.6 مليون قنطار، بقي نحو 3 ملايين قنطار يمكننا اقتناؤها بسهولة من أي منطقة أخرى، بما فيها أوروبا". وبالنسبة لروسيا فإن توقعات استيراد القمح اللين، يؤكد بايتاس، "عرفت انخفاضا كبيرا على اعتبار أن منتوجهم كان ضعيفا"، مضيفا، "بالنسبة للشعير، واردات المغرب من أوكرانيا تمثل 13 بالمائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، 18 بالمائة الموسم الحالي، مقابل 3 بالمائة بالنسبة لروسيا". المسؤول الحكومي، أوضح أن "الكمية المحتمل استيرادها من الشعير من روسيا، حددت في 0.6 مليون قنطار، منها 0.5 مليون قنطار اقتنتها بلادنا، والباقي نحو 0.17 مليون قنطار، يمكن استيرادها من الاتحاد الأولوربي أو من فرنسا"، وأخيرا بالنسبة للقمح اللين، لا يتم استيراده لا من روسيا ولا من أوكرانيا، بحسب بايتاس.