أفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أنه جرى جمع 17,9 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية متم دجنبر الماضي٬ 99,3 في المائة منها من القمح اللين. أوضح المكتب أن مخزون القمح اللين٬ وهو الأكثر استهلاكا بالمغرب٬ بلغ حتى متم دجنبر الماضي 17,8 مليون قنطار٬ مقابل 21,3 مليون قنطار، خلال الفترة نفسها من سنة 2011، مضيفا أن هذا المخزون يمثل نحو 65 في المائة من إنتاج القمح اللين في سنة 2012. وسجل المصدر ذاته، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن كميات الحبوب المخزنة لدى الفاعلين المسجلين لدى المكتب٬ وعلى مستوى مخازن الموانئ، بلغت 24٬3 مليون قنطار، حتى متم شهر دجنبر الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3 في المائة، مقارنة مع الشهر الذي قبله. وفي ما يخص واردات الحبوب، فبلغت 32,3 مليون قنطار إلى غاية دجنبر المنصرم، بزيادة 23,28 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الفلاحي 2011/2012 . وتتكون هذه الواردات من الذرة (13,7 مليون قنطار)، والقمح الصلب (4,1 ملايين قنطار)، والشعير (0,9 مليون قنطار)، والقمح اللين (13,6 مليون قنطار). وأبرز المكتب أنه إلى متم نونبر الفارط٬ تصنف البرازيل في مقدمة المستوردين (27 في المائة)، تليها أوكرانيا (20 في المائة)، وفرنسا (17 في المائة)، والأرجنتين (14 في المائة)، وكندا (13 في المائة)، وروسيا (5 في المائة). وبلغ التحويل الصناعي للحبوب 37,3 مليون قنطار، منذ بداية الموسم الفلاحي 2012-2013، مسجلا انخفاضا فاق 7 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. وإلى متم نونبر 2012، أنتجت المطاحن الصناعية 43 في المائة من القمح اللين من الإنتاج المحلي. وفي ما يخص الدقيق الحر والمدعم فهما يمثلان على التوالي 55 في المائة و14 في المائة من صناعات المطاحن الصناعية. ويتكون الدقيق المصنع أساسا من القمح الصلب (90 في المائة)، والشعير (10 في المائة). من جهة أخرى، بلغت الأسمدة المصنعة أساسا من القمح الصلب (90 في المائة)، والمصنعة من الشعير (10 في المائة). وسجلت صناعة الدقيق المدعم ارتفاعا بنسبة 91 في المائة من الإنتاج الوطني بالنسبة للقمح الطري. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أفادت أنه جرى استيراد 12 مليون قنطار، منذ الإعلان عن إجراء تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح، ابتداء من فاتح أكتوبر الماضي. وأفادت أن الكميات المسوقة محليا والمستوردة ساهمت في تعزيز المخزون من القمح اللين٬ إذ ارتفع من 13 مليونا إلى ما يناهز 18 مليون قنطار عند بداية دجنبر الجاري٬ أي ما يمثل تغطية أكثر من 5 أشهر (مخزون يعتبر من أعلى المستويات المسجلة في مثل هذه الفترة). ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالقمح اللين تقرر تمديد تعليق الرسوم الجمركية إلى غاية شهر أبريل من سنة 2013، وتعمل مصالح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني على التتبع الاستباقي لحصيلة تطور مخزون القمح اللين على صعيد السوق الداخلي والسوق العالمية لاقتراح التدابير الضرورية في الوقت المناسب، للحفاظ على مستوى عال من مخزون الحبوب. يشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي انطلق في ظروف مناخية مواتية٬ إذ بلغت التساقطات المطرية، إلى حدود 17 دجنبر المنصرم، 225 ملم، أي بزيادة 57 في المائة، مقارنة مع سنة عادية (144 ملم)، و63 في المائة، مقارنة مع الموسم الفارط (144 ملم). كما بلغت نسبة ملء السدود الفلاحية (دون احتساب سد الوحدة) 78 في المائة مقابل 77 في المائة، خلال الموسم الفارط.