طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوقف تسليم ناشط إيغوري إلى الصين، يعتقد أنه سيواجه خطر التعرض لانتهاكات حقوقية حال ترحيله إلى بلاده. وقال المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن رئيسته آمنة بوعيشا وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعته، من خلالها، إلى "عدم تسليم السيد إدريس آيشان إلى سلطات بلاده، تنفيذا لالتزاماتنا باتفاقية مناهضة التعذيب". In a letter to the Head of the Government, Ms @AminaBouayach, Chairperson of #Morocco's National #HumanRights Institution, calls on Gov. not to extradite Mr. Idris Aishan to the authorities of his country, in fulfillment of our obligations under the UN Convention against Torture. — Human Rights Morocco (@CNDHMaroc) December 23, 2021 وكان خبراء حققيون في الأممالمتحدة قد طالبوا، بدورهم، الأسبوع الماضي، بوقف إعادة إدريس حسن، وعبروا في بيان مشترك، وقعه أيضا، مقرر الأممالمتحدة لمكافحة التعذيب، نيلس ملزر، ومقررة حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولاين، عن استيائهم إزاء قرار محكمة مغربية يتيح تسليم الناشط الإيغوري إلى بيكين، والتي تتهمه ب"ارتكاب أنشطة إرهابية" في الصين. وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ حيال قرار المحكمة، وقالوا إن إدريس مدافع عن حقوق الإنسان، وحذروا من أنه إذا جرى تسليمه قد يواجه مخاطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء، والتعذيب، ومعاملة لاإنسانية، محذرين من أن هذا التسليم إن تم يعد "انتهاكا للقانون الدولي". وتطالب عدة منظمات حقوقية دولية بعدم تسليم إدريس إلى الصين، حيث "يتهدده الاعتقال، والتعذيب إذا رحل بالقوة، بالنظر إلى العمل، الذي قام به لصالح منظمات الإيغور"، كما جاء في بيان لمنظمة العفو الدولية، في الوقت الذي أكد فيه محاميه أنه "ينفي كل التهم الموجهة إليه"، مشددين على أنه "لم يغادر تركيا، حيث يقيم منذ 2012". وعند وصوله إلى الدارالبيضاء كان إدريس، الذي يعمل مهندس معلوميات، موضوع مذكرة بحث دولية للأنتربول، صادرة من الصين. وأضاف محاميه: "كما أن النيابة العامة المغربية أوضحت أنه اعتقل بناء على اتفاق تعاون قضائي بين البلدين، وقع عام 2016". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد قالت إن مواطنا صينيا اعتقل بعد هبوط طائرته في مطار محمد الخامس الدولي في الدارالبيضاء، يوم 20 يوليوز، لدى وصوله من إسطنبول. وأضافت: "كان محور مذكرة حمراء، أصدرتها أنتربول للاشتباه في انتمائه إلى منظمة مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية". وصدرت المذكرة الحمراء، التي توازي قائمة أكثر المطلوبين لدى إنتربول، بناء على طلب الصين، التي تسعى إلى ترحيله، بحسب المديرية، التي ذكرت، أيضا، أن السلطات المغربية أبلغت إنتربول، والسلطات الصينية باعتقاله، وأنه تمت إحالة المواطن الصيني على الادعاء بانتظار إجراءات ترحيله.