قالت وزارة الداخلية إنه "مقابل المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية، تحاول بعض الجهات تبخيس هذا المجهود، بهدف زرع إحساس بانعدام الأمن في صفوف المواطنين، مستغلة في ذلك الوسائل التواصلية الكتاحة". تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2021، والذي تسلمه أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، وسيناقش، غدا الجمعة، في اللجنة بحضور وزير الداخلية، قال إن "مقارنة أرقام الجريمة في المغرب، بتلك التي تسجل في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، تبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية". وتحدث التقرير عن "مبادرة المصالح الأمنية إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة، التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن". وسجلت المعطيات الأمنية بخصوص الجرائم، التي تؤثر في الإحساس بالأمن، أن عددها بلغ 191 ألفا و902 قضية، أي حوالي 21 في المائة من مجموع القضايا المسجلة. وتحدث التقرير نفسه عن ارتكاب 931 ألفا و482 جريمة ومخالفة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021. وتشير المعطيات الرقمية إلى أن قضايا المس بالأشخاص، والممتلكات، تشكل حوالي 26 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تؤكد وزارة الداخلية أن الجريمة في المغرب ترتكز بنسبة 85 في المائة في المدن، بينما يسجل الباقي في القرى. وقالت الوزارة نفسها إن مجهودات السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا، وصلت إلى 92 في المائة. كما تم توقيف، وإحالة مليون و20 ألفا و660 شخصا على العدالة، 1,9 بالمائة منهم قاصرون.