85% منها بالمدن.. تسجيل أزيد من 930 ألف جريمة ومخالفة خلال 8 أشهر من 2021

كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل أزيد من 930 ألف قضية من جرائم ومخالفات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت الوزارة، في تقرير حول منجزاتها لسنة 2021، أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن بنسبة 85 في المائة بينما يسجل الباقي بالعالم القروي، مشيرة إلى أن قضايا المس بالأشخاص والممتلكات تشكل حوالي 26% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.
وحسب التقرير ذاته، فقد أفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 92 في المائة، إضافة لتوقيف وإحالة أزيد من مليون شخص على العدالة بمن فيهم 1.9% قاصرا.
وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها أزيد من 191.902 قضية أي حوالي 21% من مجموع القضايا المسجلة.
وحسب المصدر ذاته، فإذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة بالمملكة بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية.
كما أكدت الوزارة على أن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها، إذ مكنت خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني.
ونبهت الوزارة إلى أنه مقابل المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية، تحاول بعض الجهات تبخيس هذه الجهود هدف الإحساس بانعدام الأمن في صفوف المواطنين، مستغلة في ذلك الوسائل التواصلية المتاحة.
كما شددت على أن مصالح وزارة الداخلية بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تورق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء التهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع مقربة من المؤسسات التعليمية.
ولهذه الغاية، أقدمت وزارة الداخلية على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تندرج ضمن تفعيل استراتيجية أمنية تشمل برامج ومشاريع ذات أولوية فتم، أساسا، تطوير تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية، وتأهيل الشرطة التقنية والعلمية، دون إغفال تحديث أساليب تطبيق القانون وتعميق الدور الذي تقوم به الشرطة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها، إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة ومراكز ترابية للدرك الملكي إضافية من أجل تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، مع تدعيم الجانب الأمني بالأحياء والتجمعات السكنية وتزويد عناصر الأمن بالوسائل المادية الضرورية والمتطورة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها.
وحسب وزارة الداخلية، فقد تم إعداد خطة استباقية في التعاطي مع الظواهر الإجرامية من خلال تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام وتفعيل التدخلات الوقائية والاستباقية، وذلك بنشر فرق أمنية راجلة ومتحركة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، التي سجلت بها جرائم السرقات أو الاعتداءات المتبوعة بالسرقة
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، الاعتماد على الأدلة الجنائية، العلمية والتقنية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في ميدان التحري والبحث القضائي وتسخير الوسائل التقنية الحديثة قصد التنقيط الآلي للأشخاص والمركبات.
إضافة لإعداد استراتيجية مندمجة تعتمد على القيام بدراسة تحليلية للجريمة بكل المناطق الأمنية، قصد معرفة مواطن ارتفاع معدلات الجريمة، وتمرکز جرائم الاعتداءات والسرقات المرتكبة بالعنف وبالشارع العام، وذلك من أجل تحديد الطرق الفعالة لردع تلك الأفعال الإجرامية.
كما تم إحداث فرق للبحث والتدخل ببعض المدن، تتمثل مهمتها في زجر الجريمة وإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة وكذا المبحوث عنهم، مع إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية، وتدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عند استشعار ارتفاع نسب الجريمة وبالأخص المتسمة بالعنف في منطقة تابعة لنفوذ مصالح الأمن.