مرحلة ما بعد حسم القضية..!

بعد خطاب الحسم التاريخي الذي ألقاه ملك البلاد في افتتاح البرلمان في دورته الحالية، وأعلن فيه »انتصار الحق على الباطل الذي زهق«، ودخول القضية آخر أمتار الوصول.. بات من الموضوعي أن ننظر جهة المضامين التنموية التي يقدمها المغرب لسيادته. ومرتكزات ذلك هي :
نحن على بعد 3 سنوات من انتهاء مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية ( 2015/2021) ، وقد أعطى قرابة 90% من نتائجه.
ولعل أهم الأشياء التي نتابع لمساتها الأخيرة هي الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، وميناء الداخلة.. وهو موضوع ترتيبات عملية تسير نحو نقطة الوصول.
نحن أيضا على بعد 6 سنوات من الإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016. وفي خضم الدينامية التي أطلقها أنبوب الغاز ( آخر اجتماع كان يوم الجمعة الماضي ). ومن علامات التفاعل الوطني أن المخططات الداخلية للتهيئة العمرانية والترابية في المغرب وضعت كلها مسارات هذا الأنبوب ضمن جدول أعمال هاته السنة.
نحن كذلك على بعد سنة من إعلان المغرب مبادرة ولوج دول الساحل إلى المحيط واعتبارها من صلب المضامين التنموية للسيادة المغربية، وذلك عبر إتاحة البنية التحتية الخاصة بالطرق، والموانئ، والسكك الحديدية..
وهو ما كان موضوع مبادرتين حرص عليهما ملك البلاد شخصيا من خلال الاتفاقية الشهيرة مع دولة الإمارات، والتي تنقل الملك لفائدتها، ثم الاتفاقيات التي شملت التعاون المغربي الفرنسي في هاته النقط بالذات.. علاوة على توالي المساندة والترحيب بهاته المبادرة من طرف الدول المعنية، أو التي يعنيها المقترح.
نحن على بعد عملي من محاولة المغرب التوسيع من طموحه تحويل الصحراء إلى قاعدة مغاربية للبناء، ولعل نداءات المغرب ما زالت قائمة، ولم يتم التراجع عنها.، إذا اختارت جارتنا موقفا غير الجمود والعرقلة، وتماشت حتى مع إرادة فرنسا المعبَّر عنها من داخل المغرب.. ولكن في مقابل هذا التردد المغاربي والبحث عن مشاريع أخرى هزيلة ووهمية (اجتماع فاتح نونبر في الجزائر) لا بد أن يتكرس الوضع الجيو اقتصادي والجيوسياسي للصحراء كإقليم في بناء التجمعات الكبرى ( الأفرو أطلسية منها والإفريقية الساحلية )..
نحن على بعد21 سنة من خطاب الملك الموجه للقمة الخامسة لتجمع دول الساحل والصحراء المنعقد بالنيجر، والذي أكد فيه على ضرورة استعادة »منطقة الساحل والصحراء دورها التاريخي باعتبارها فضاء للتفاعل الحضاري وجسرا متينا للتبادل الاقتصادي والثقافي«…
وعليه فإن السيادة الاقتصادية، التي تم الاعتراف بها أيضا من دول كثيرة، وذات قوة جيوسياسية، بما فيها روسيا وبريطانيا، تفتح للمغرب أبواب تعزيز التقدم الوطني الذاتي. مع تأهيل أقاليمه الجنوبية لكي تصبح منصة ارتباط بعمقه الإفريقي.
وعلى المستوى الدولي، ما زالت السيادة الترابية مرتبطة بالشراكة الاقتصادية.. وفي هذا الإطار نذكر بنص الخطاب الملكي في 6 نونبر 2021 الذي توجه بالقول إلى أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية«. وإذا كانت دول كثيرة التقطت منذئذ خطاب الملك فما زالت هناك مواقع يجب أن تحسم ترددها.وهو ما يطرح من جديد الموقف الأوروبي، قضائيا وبرلمانيا، والسعي نحو موقف أكثر تقدما.
وما من شك أن أفق الانتظار الوطني يطال الرفع من قوة التمثيلية المؤسساتية لأقاليمنا الجنوبية، عبر المجالس ذات الصلة، وهنا لا بد من التذكير بخطاب الملك بخصوص تفعيل الحضور الناجع للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء وتنظيمه الجديد مع ما يقتضي ذلك من نظر في النصوص القانونية والإجراءات المنظمة لانتخاب المجلس بنزاهة وشفافية «.
ختاما إن الأوضاع في تيندوف التي بدأ فيها المغرب التحرك الفعلي لا بد أن ينتقل إلى التحرك الفعال. مع المندوبية السامية للاجئين.
وهو موضوع مهم للغاية باعتبار أن المغرب طرح لأول مرة الموافقة على الميزانية الأممية الخاصة بها ….للتصويت! في إشارة رمزية منه عن عدم الرضا في ما يتعلق بقضية المحتجزين الذين سيشكلون نقطة مهمة في جداول الأعمال القادمة لتحركاتنا الديبلوماسية..
ودفع الجهاز الأممي إلى أفعال ملموسة ضد الجزائر في عرقلتها لمشروع تسجيل المحتجزين!
..