قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية اليوم الثلاثاء 3 ماي الجاري، إن كل حديث عن تفشي الجريمة يبقى أمرا مبالغا فيه ولا يعكس حقيقة وضعية الإجرام بالمغرب، مضيفا أن الإحصائيات المتوفرة تفيد بأن الوضعية الأمنية للمملكة مستقرة. وأوضح السيد الضريس في معرض رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول "تعزيز الأمن وخلق الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين" أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تفيد بأن الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016 عرفت استجلاء حقيقة 127 ألف و 508 قضايا من بين 140 ألف و 465 قضية مسجلة ،أي بنسبة زجر بلغت 78 ر90 في المائة قدم بموجبها 134 ألف و 945 شخصا أمام العدالة. وأشار الى أنه بالنسبة للجرائم المقرونة بالعنف والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين ، فقد مكنت الجهود الأمنية المبذولة ، خلال نفس الفترة، من حل 9385 قضية من بين 13 ألف و 435 قضية مسجلة تم بموجبها إحالة 10 آلاف و 990 شخصا على العدالة. ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، فقد عرفت جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة -يضيف السيد الضريس – انخفاضا ملحوظا ب 78 ر17 في المائة ، والاعتداءات الجنسية ب 79 ر13 في المائة والسرقة الموصوفة ب 30 ر8 في المائة وسرقة السيارات ب 75 ر4 في المائة. وأبرز الوزير المنتدب إلى أن مصالح الأمن جندت في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية لمحاربة الجريمة والانحراف كل الإمكانيات المتاحة لديها ورفعت من وتيرة تدخلاتها في جميع المدن، من أجل تطويق الجرائم المتسمة بالعنف وإيقاف مرتكبيه في حالة تلبس ، ناهيك عن ضبط الأشخاص المبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة حيث تمكنت الجهود المبذولة خلال نفس الفترة من إيقاف 124 ألف و 904 أشخاص حيث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية منهم 85 ألف و 56 شخصا ضبطوا في حالة تلبس و 39 ألف و 848 شخصا مبحوثا عنهم من أجل اقتراف جرائم مختلفة. وبخصوص التدابير المتخذة من أجل تدعيم الأمن والتصدي لظاهرة الإجرام حفاظا على النظام والأمن العامين وحماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، ذكر السيد الضريس بأن وزارة الداخلية أقدمت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تندرج في سياق تفعيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة . وأوضح أن محاور هذه الاستراتيجية تتمثل في إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة إضافية ، من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين مع تدعيم الأمن بالأحياء والتجمعات السكنية وتزويد عناصر الشرطة بالوسائل المادية الضرورية والمتطورة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها. وإضافة إلى ذلك تم –يضيف السيد الضريس- تم إعداد خطة استباقية في التعاطي مع الظواهر الإجرامية عبر تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام وتفعيل التدخلات الوقائية والاستباقية ونشر فرق أمنية راجلة ومتحركة في الشوارع والأحياء السكنية التي تسجل بها جرائم السرقات أو الاعتداءات المتبوعة بالسرقة. وأكد أنه تم إعداد وتنفيذ خطط عمل ميدانية لمكافحة الجريمة وإيقاف الأشخاص المشتبه فيهم بناء على دراسة تحليلية لأفعال الإجرام داخل المدن ، قصد معرفة مواطن ارتفاع معدلات الجريمة ومواطن تمركزها خصوصا جرائم الاعتداءات والسرقات المرتكبة بالعنف بالشارع العام ، وذلك من أجل تحديد الطرق الفعالة لردعها. وخلص السيد الضريس إلى أن محاور هذه الاستراتيجية تتمثل أيضا في التصدي للمشتبه فيهم بالحزم اللازم عبر تكثيف التدخلات الميدانية بالشارع العام لمحاربة الجريمة مع الحرص على استهداف الأشخاص المبحوث عنهم وذلك حسب أهمية الجرائم المقترفة ودرجة الخطورة التي يشكلونها ،مضيفا أن مصالح الدرك الملكي لا تألو جهدا في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بالعالم القروي كمجال ترابي خاضع لنفوذها أمنيا حيث السهر على توفير الأمن والنظام العامين.
