تقرير: أزيد من 469 ألف جريمة سجلتها المصالح الأمنية في النصف الأول من 2020

بلغ عدد الجرائم والمخالفات، التي سجلتها المصالح الأمنية في النصف الأول من العام الجاري، 469 ألفا و126 قضية، 84 في المائة منها سجلت في الوسط الحضري، و16 في المائة في البوادي.
وبحسب تقرير لوزارة الداخلية، اطلع عليه "اليوم 24′′، أعدته الوزارة في إطار رصد منجزاتها برسم السنة المالية 2020، فإن قضايا المس بالأشخاص، والممتلكات تشكل حوالي 24 في المائة من إجمالي القضايا المسجلة على المستوى الوطني.
وأضاف التقرير أن مجهودات السلطات المحلية، والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 94 في المائة، وجرى توقيف، وإحالة 256 ألفا، و445 شخصا على العدالة، من بينهم 13 ألفا و926 قاصرا.
وأوضح التقرير ذاته أن الجرائم، والمخالفات، التي تؤثر في الإحساس بالأمن بلغ عددها 118 ألفا و562 قضية، وهو ما يمثل حوالي 25 في المائة من إجمالي القضايا المسجلة.
وأبرز التقرير نفسسه أن حجم الجريمة في البلاد إذا ما قورن بالأرقام المسجلة في الدول، التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لايزال بعيدا عن المعدلات العالمية.
ولاحظت مصالح وزارة الداخلية، حسب التقرير ذاته، أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين "لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ إن التهويل، الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية، وتناسل الإشاعات، وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية".
وبين التقريرأن مصالح وزارة الداخلية، وعيا منها بهذه المعطيات قررت التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة، التي ثبت أنها "تؤرق بال الرأي العام، وتؤثر سلبا في الإحساس بالأمن من قبل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن، والاتجار في المواد المهلوسة، والمخدرات، والنشل في الشارع العام، والجرائم، التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية...".