أكثر من 14 ألف قاصر أحيلوا على العدالة في 2017 والجريمة ترتكز بالمدن

أظهرت معطيات لوزارة الداخلية في مجال الجريمة، أنه تم توقيف وإحالة 354.840 شخصا على العدالة بما فيهم 14 ألفا و802 قاصرا، خلال السبعة أشهر الأولى من 2017.
وأظهرت المعطيات التي تضمنها تقرير الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن "عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال نفس الفترة، بلغ 442.882 قضية، فيما تشكل قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 46 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني".
وفيما يخص التوزيع الجغرافي للجريمة، فأظهرت المعطيات ذاتها، أن "الجريمة بالمغرب تبقى مرتكزة أكثر في المدن بنسبة تتجاوز الثلثين، أي 73 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة، بينما يسجل الثلث الباقي بالعالم القروي، فيما أفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 91 في المائة".
وفيما يخص الجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن، فبينت المعطيات الإحصائية المسجلة خلال السبعة أشهر الأولى من 2017، أن "عدد الجرائم والمخالفات التي تؤثر على الإحساس بالأمن بلغ 175 ألف و637 قضية، أي حوالي 40 في المائة من مجموع القضايا المسجلة".
وأبرز التقرير، أنه مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2016، عرفت هذه القضايا تطورا، إذ بلغت "جرائم القتل العمد والقتل غير العمد ومحاولة القتل ناقص 17 في المائة، والضرب والجرح العمد زائد 12 في المائة، واقتحام المنازل زائد 6 في المائة، والخطف والاحتجاز زائد 4 في المائة، والمس بالممتلكات ناقص 2 في المائة".
وأبرزت المعطيات ذاتها، أن "الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا، إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لا زال بعيدا عن المعدلات العالمية".
وبالرغم من "تواضع" أرقام الجريمة المسجلة، أوضح تقرير الداخلية، أن "مصالح الوزارة لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطن لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن يسند ذلك الإحساس لمعطيات موضوعية".