قالت وزارة الداخلية إن المغرب لايزال بعيدا عن معدلات الجريمة العالمية، وشددت في تقرير جديد لها، على أن “مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين، لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة”. التقرير، الذي تسلمه أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، والذي سيناقش، غدا الجمعة، في اللجنة بحضور وزير الداخلية، قال إن “التهويل تهويل يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية”، مؤكدا أن “الوضعية الأمنية للمملكة عادية، ومتحكم فيها”. وتحدث التقرير عن “تناسل الإشاعات”، و”طريقة تناول بعض الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام”، مشددا على أن ذلك “يساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن، دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية”. وسجلت المعطيات الأمنية بخصوص الجرائم، التي تؤثر في الإحساس بالأمن، أن عددها بلغ 151 ألفا و783 قضية، أي حوالي 36 في المائة من مجموع القضايا المسجلة. وتحدث التقرير نفسه عن ارتكاب 418 ألفا و44 جريمة ومخالفة، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019. وتشير المعطيات الرقمية إلى أن قضايا المس بالأشخاص، والممتلكات، تشكل حوالي 36 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تؤكد وزارة الداخلية أن الجريمة في المغرب ترتكز بنسبة 76 في المائة في المدن، بينما يسجل الربع الباقي في القرى. وقالت الوزارة نفسها إن مجهودات السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا، وصلت إلى 87 في المائة. كما تم توقيف، وإحالة 384 ألفا و661 شخصا على العدالة، بما فيهم 15 ألف و543 قاصرا.