تواجه مناطق واسعة من إقليم زاكورة شبح العطش، الذي يتهدد الغطاء النباتي، والسكان، بعدما اندثرت المياه السطحية في الواحات، وجفت موارد المياه الباطنية بشكل كبير. وبخلاف ما شهدته أغلب مناطق المملكة، خلال الموسم الجاري، من تساقطات مطرية مهمة، استمر وضع الجفاف الحاد، الذي يعانيه إقليم زاكورة للعام السادس على التوالي، حيث لم تتجاوز حقينة السد الوحيد في المنطقة "المنصور الذهبي" عتبة 100 مليون متر مكعب، فيما غارت المياه الجوفية إلى مستويات غير مسبوقة. وإضافة إلى قلة التساقطات، تضافرت عوامل عدة في تأزيم الوضعية المائية في المنطقة، أولها ارتفاع معدلات الحرارة بما يقارب 2 درجات، وارتفاع مستويات تبخر المياه السطحية، وموجة التصحر، كعوامل طبيعية، إضافة إلى استنزاف المياه من طرف ضيعات زراعة البطيخ، وفق ما أكده جمعويون في المنطقة. ونتيجة لذلك، فقدت واحات المنطقة مئات الآلاف من أشجار النخيل، وفق ما أكده جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في زاكورة، حيث تراجعت أعداد هذه الأشجار من نحو 5 ملايين نخلة، زمن الاستعمار، إلى 1.4 مليون، عام 2010، بينما مع استمرار النزيف لم يعد يتجاوز عددها، حاليا، 1.1 مليون نخلة. وتسبب وضع الجفاف، الذي تعانيه المنطقة في القضاء على عدد من الواحات الكبرى، والتاريخية، منها واحتي المحاميد، والكتاوة، وهو المصير نفسه، الذي لاقته عدد من الواحات الأخرى، والتي اندلعت في بعضها حرائق ضخمة خلال السنوات الأخيرة. وسجل أقشباب، في حديثه ل"اليوم 24″، أن الإشكال الأكبر، الذي يواجه المنطقة هو غياب استراتيجية محلية للتكيف مع هذا الوضع الكارثي، ومحاولة تثمين الموارد المائية، مشيرا إلى ضعف تدخل وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون التي تم نقلها إلى كلميم، ولا تمتلك أي موظفين لرصد الوقائع، والعمل على الحد من استنزاف المياه. كما أشار أقشباب إلى مسؤولية وزارة الفلاحة عن هذا الوضع بتشجيعها للضيعات الفلاحية الكبرى، التي جلبت أنواعا جديدة من الزراعات المهدرة للمياه إلى المنطقة، على حساب النشاط التقليدي لمزارعي النخيل. وطالب جمعويون في المنطقة، ضمنهم أقشباب، كخطوة أولى، بإعلان إقليم زاكورة منطقة منكوبة، كما حدث في إقليمي طاطا، والصويرة، والعمل على وضع استراتيجية لمعالجة النقص الحاد في المياه، وترشيد استغلالها.
