علم "اليوم 24" من مصادر مطلعة أن حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في البلاد، يتجه إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، في غضون الأسبوعين المقبلين. ووفق المعطيات، التي حصل عليها الموقع، فإن تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية المرتقبة، لم يتم التوافق عليه بشكل نهائي بين مكتب برلمان الحزب، والأمانة العامة. ويقترح مكتب المجلس الوطني 13 مارس الجاري موعدا لعقد دورته الاستثنائية، بينما تفضل الأمانة العامة عقدها في 20 من الشهر ذاته، وذلك بسبب ضيق الوقت لترتيب اللوجيستيك الخاص بالتئامها. ويتوقع أن تكون دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ساخنة، إذ أفادت مصادر "اليوم 24′′ أن استقالة إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، ستكون ضمن نقاط جدول أعمال الدورة. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد ثمنت، في بيان، أصدرته، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قرار مكتب المجلس الوطني للحزب، القاضي ب"الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، ما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم، والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية، والكرامة، والتنمية، والعدالة الاجتماعية، وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة، منذ اعتماد دستور 2011". وأكدت الأمانة العامة استعدادها للتشاور مع مكتب المجلس حول "التاريخ، والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها، وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة، وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، التي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية، والقانونية، والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي، الخاص بالجماعات الترابية".