جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رفضها اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، مؤكدة أن الحزب سيصوت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي. واستغربت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها، تصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا التصرف يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها. واعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح خلال اجتماعها يوم أمس الخميس، أن اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية. كما أكد الحزب في بلاغه، أنه سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها لعدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية. وثمنت الأمانة العامة لحزب المصباح، قرار مكتب المجلس الوطني للحزب، القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، مما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011. وأكدت الأمانة العامة، استعدادها للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة، وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية.
