بعد يوم من توصل الفرقاء الليبيون في بوزنيقة لاتفاق حول المناصب السيادية، يستعد كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للتصويت على مخرجات لقاء بوزنيقة. وقال عضو وفد حوار بوزنيقة عن مجلس الدولة علي السويح، إن تفاهمات المغرب ليس اتفاقية وإنما توقيع على محضر الاتفاق ليرجع كلا الفريقين ويعرضه على مجلسه. وأوضح السويح، حسب ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار"، أن المجلس الأعلى للدولة سيراجع المحضر ويعرضه على التصويت وكذلك مجلس نواب طبرق، دون تحديد مدة زمنية معينة للرجوع إلى المغرب. وأضاف عضو مجلس الدولة، أن وفد الحوار سيعرض محضر الاتفاق على زملائه في المجلس خلال جلسة رسمية، ستعقد في أسرع وقت وستكون خاصة على الأرجح في الأسبوع القادم. ووقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق مساء الثلاثاء، في بوزنيقة على اتفاق بشأن معايير وآليات اختيار المناصب السيادية، حيث أكد الوفدان توصلهما إلى تفاهمات شاملة إزاء آليات ومعايير تولي المناصب السيادية، للمضي قدما في تنفيذها، واختيار من يتولون قيادة المناصب السبعة في ليبيا. وعبر وفدا المجلسين في البيان الختامي لجولات الحوار، عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية في المغرب، لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية، كما دعا الوفدان المجتمع الدولي إلى دعم مسار بوزنيقة، مؤكدين أن المشاورات جرت في أجواء إيجابية ومتفائلة، وهو ما أدى إلى توحيد الرؤى بخصوص المناصب السيادية السبعة، بحسب البيان. يشار إلى أن الجولة الثانية لحوار بوزنيقة، كانت قد تأجلت ثلاث مرات لخلافات بين الوفدين قيل إنها فنية ولوجستية متعلقة بترتيبات لقاء رئيسي وفدي الحوار.