هدد موظفو الجماعات المحلية، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بخوض إضراب وطني يوم 8 أكتوبر المقبل، وحمل الشارة ابتداء من الفاتح من الشهر نفسه، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت المقبل، أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل في مدينة الدارالبيضاء، بحسب بيان، أصدرته الجامعة الوطنية لعمال، وموظفي الجماعات المحلية. ويطالب عمال، وموظفو الجماعات المحلية في مدينة الدارالبيضاء ب"فتح حوار جدي ومسؤول استجابة حقيقية للمطالب الأساسية للموظفات، والموظفين، والأطر في جماعة الدارالبيضاء، ومختلف الجماعات الترابية في الجهة"، ويرفضون ما أسموه" تبخيس حقوق مكتسبات الموظفين، والأطر تحت ذريعة التقشف، وترشيد النفقات". وكان موظفو الجماعة، والمقاطعات في الدارالبيضاء، قد توصلوا إلى اتفاق مع إدارة الجماعة بشأن صرف تعويضات الساعات الإضافية. ووفق بروتوكول الاتفاق، الذي توصل "اليوم 24" بنسخة منه، فإن كلا من ممثلي إدارة الجماعة، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل لشغيلة الجماعة، اتفقوا على 4 محاور أساسية، على رأسها صرف تعويضات 8 أشهر من الساعات الإضافية، برسم عامي 2019، و2020، في متم شهر شتنبر 2020، وتم الاتفاق، أيضا، على مواصلة الحوار بخصوص الملفات المستوفية الشروط. وحسب الاتفاق المذكور، فإنه بالنسبة إلى استفادة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة من التعويضات عن الساعات الإضافية، فقد تمت مراسلة الداخلية بتاريخ 26 يونيو في انتظار الجواب، كما تمت مراسلة قسم نفقات الموظفين من أجل تأجيل الاقتطاعات المتعلقة بقروض الاستهلاك فقط لشهر يوليوز 2020.