على خلفية رفض السراح المؤقت للصحافي، سليمان الريسوني، المعتقل احتياطيا لحوالي 140 يوما، للمرة الثانية؛ راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك في محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، بشأن "رفع حالة الاعتقال عن الصحافي سليمان الريسوني"، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم". ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في المراسلة المذكورة، اطلع "اليوم 24" على نسخة منها، رئيس النيابة العامة إلى "رفع حالة الاعتقال عن سليمان، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية في حق سليمان الريسوني"، مشيرة إلى أن "أن مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية، تحدد أقصى مدة الاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنح، في شهر واحد قابل للتمديد مرتين على أقصى تقدير". وأوردت العصبة نفسها أن "استمرار اعتقال الصحافي سليمان الريسوني لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر اعتقالا تعسفيا، يفترض معه تدخل النيابة العامة، باعتبارها ضامنا للحق العام"، مشددة في الوقت نفسه على أن " رفع حالة الاعتقال عن الصحافي الريسوني لايعني بأي شكل من الأشكال مصادرة حق الطرف المشتكي في اللجوء إلى القضاء، بل على العكس من ذلك، إن هذا الطلب يندرج في إطار ضمان التوازن بين طرفي الدعوى، وتمكين المحقق معه من إعداد أوجه دفاعه في حالة سراح"، وفقا لتعبيرها. وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مخاطبة رئيس النيابة العامة، في المراسلة المذكورة، إن "أول مذكرة أصدرتموها، وأنتم تتولون مسؤولية رئاسة النيابة العامة، في أكتوبر من عام 2017، أكدت على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وعدم الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي، إلاَّ في الحالات، التي تتوفر فيها الشروط القانونية لإيقاعه، وشددتم على أن لا يتم الاعتقال إلا حين يتبين من خلال دراسة ظروف القضية، ومعطيات الملف أنه إجراء ضروري، وأن التدابير البديلة لا يمكن أن تعوضه، بالإضافة إلى وجود قرائن قوية، أو وسائل إثبات كافية". وأشار المصدر نفسه إلى أن "قواعد المحاكمة العادلة كما تقرها المواثيق الدولية، وتترجمها نصوص قانون المسطرة الجنائية، تجعل من الاعتقال تدبيرا استثنائيا، لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات، التي تفرضها ضرورة البحث أو التحقيق، أو ضرورة حفظ الأمن والنظام العام"، مشددا على أن "هذه الحالات غير متوفرة في واقعة الصحافي سليمان الريسوني". وأوضحت العصبة نفسها أن "طبيعة قضية سليمان، المعتقل في إطارها، تفرض توازن المراكز القانونية بين كل من المشتكي والمشتكى به، ناهيك عن كونه لا يشكل خطرا على الأمن، ولا النظام العام باعتباره صحافيا في مؤسسة إعلامية معروفة، وبمحل سكن معروف". ولفتت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الانتباه إلى "أن الظرفية الاستثنائية، التي تمر منها بلادنا نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19، تقتضي تخفيض اللجوء إلى تدابير الاعتقال، وتقييد الحرية، حفاظا على الصحة العامة، وحتى لا تتحول المؤسسات السجنية إلى بؤر للوباء". يذكر أن الغرفة الاستئنافية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قضت، أول أمس الأربعاء، برفض السراح المؤقت لسليمان الريسوني. وفي جلسة المواجهة مع الطرف المشتكي، التي عقدت، قبل أسابيع، والتي دامت أزيد من 6 ساعات، بدا فيها الصحافي بمعنويات مرتفعة، مؤمنا ببراءته، بحسب ما صرح به أعضاء هيأة دفاعه، ووفق المعطيات، التي حصل عليها موقع "اليوم 24"، فإن الريسوني دافع عن نفسه بقوة، و"نسف كل الإدعاءات الموجهة إليه، حيث واجه كل المزاعم ورد عليها، كما كشف للقاضي التناقضات، التي سقط فيها الطرف المدعي، الذي لم يقدم أي دليل على مزاعمه". وقرر قاضي التحقيق استدعاء الشهود، الذين تم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، بالإضافة إلى شهود تم الإدلاء بهم من طرف هيأة دفاع الصحافي الريسوني، وذلك في جلسة أخرى، يوم 30 شتنبر الجاري.
