تصدر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، (غرفة المشورة)، يومه الأربعاء، حكمها، في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به الدفاع، ضد قرار قاضي التحقيق بإيداع سليمان الريسوني السجن. وكان سليمان الريسوني، رئيس تحرير « أخبار اليوم» قد تم توقيفه ، يوم 22 ماي الماضي، وفي 26 من نفس الشهر، أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة في الدارالبيضاء في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معه للاشتباه في ارتكابه جناية «هتك عرض باستعمال العنف والاحتجاز» طبقاً للمواد 485 و436 من القانون الجنائي، بناء على تدوينة نشرها شاب يدعى آدم، قبل أن تأمر النيابة العامة بفتح تحقيق فيها لتتوصل الأبحاث في نهاية الأمر أن المشتكى به في التدوينة هو الصحافي سليمان الريسوني. وفي إطار تتبعه لوقائع قضية توقيف واعتقال الصحفي سليمان الريسوني، وإحالته على التحقيق، من أجل الاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بهتك العرض بالعنف والاحتجاز، قام المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، من خلال لجنة المتابعة التي أحدثها لهذا الغرض، بعقد جلستي استماع، الأولى مع الضحية المفترض والثانية مع هاجر الريسوني كممثلة لعائلة المحقق معه. وأضاف المكتب المركزي، في بلاغ للرأي العام، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أنه بتاريخ 5 يونيو الجاري، استمع للضحية المفترض بناء على طلبه، والذي فضل عدم الكشف عن وجهه وهويته حفاظا على سرية معلوماته وحماية لخصوصيته، كما تم يوم 7 يونيو الاستماع لهاجر الريسوني، وذلك بطلب من أعضاء لجنة المتابعة،مع الوقوف على نفس المسافة بين أطراف القضية. وبناء على المعلومات المتوصل بها، أكد نفس البلاغ، أن لجنة المتابعة قررت الاستمرار في مهمتها المتعلقة بتتبع ومراقبة المحاكمة، وذلك من خلال انتداب سهام قشار، نائبة رئيس العصبة، والمحامية بهيئة الرباط، من أجل حضور جلسات المحاكمة، وتسجيل الملاحظات بشأنها في أفق إعداد تقرير مفصل عن المحاكمة.
