البيجيدي وجدل "التقليص الذاتي" في الانتخابات.. هل يتفاوض العثماني مع الدولة؟

هل يقلص حزب العدالة والتنمية من مشاركته في الانتخابات المقبلة؟ هذا السؤال بدأ يُطرح في أوساط داخل الحزب بدعوى تجنب أي صراع مع الدولة، ولتفادي أي بلوكاج شبيه بما وقع بعد انتخابات 2016. لكن هل هذه الفكرة ممكنة التطبيق؟ وهل يمكن التفاوض بشأنها؟ ولماذا أصلا يجري طرحها في وقت تتجه البلاد إلى تطبيع ممارستها الديمقراطية؟ عدة شخصيات داخل الحزب تعتبر أن زمن تقليص المشاركة الذي مارسه الحزب سابقا، لم يعد قائما، لأن الحزب طبّع علاقته مع الدولة ولم يعد مصدر قلق، بل أصبح مصدر توازن، بل إنه أصبح جزءا من الدولة نفسها بعد قيادته للحكومة لولايتين. فكيف طرحت فكرة التقليص؟ وما مبرراتها؟ ومن طرحها، ولأي غرض؟
خلال مداخلة له، في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية في 29 غشت حول الانتخابات المقبلة، تحدث عبدالله بوانو، برلماني الحزب، باستياء عن دعاة التقليص، معبرا عن رفض الفكرة بشدة، موضحا أن "بعض الآراء التي تدعو إلى تقليص المشاركة غير مقبولة وغير منطقية"، بل اعتبرها "تشوش على العدالة والتنمية وعلى برنامجه". لم يكشف برلماني مكناس، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عن صاحب أو أصحاب هذه الآراء، وهل هم من داخل الحزب أم من خارجه، ولكنه تساءل "ما سبب الدعوة إلى تقليص المشاركة؟ هل هناك أحد له مشكلة مع العمل السياسي للحزب؟ "من له مشكلة فليقم بعمل مشابه للبيجيدي أو أحسن منه"، معتبرا أن مثل هذه "الإيحاءات بالتقليص"، تعد "خطرا على العملية السياسية وليس على العدالة والتنمية فقط". بالنسبة إلى بوانو، فإن البيجيدي أثبت للجميع خلال وجوده في الساحة السياسية منذ 1997 "أنه حزب وطني يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والحزبية"، وبالتالي لا خوف منه.
فمن يقصد بوانو بخطابه؟ ولماذا هذا الرفض؟ قبل الجواب لا بد من الإشارة إلى أن فكرة تقليص الحزب لمشاركته الانتخابية ليست جديدة، بل طرحت منذ بداية مشاركة الإسلاميين في الانتخابات بداية التسعينات، وكانت تجري إما "إراديا"، بقرار ذاتي لتفادي الاصطدام بالدولة وتجنب الإخلال بالتوازن السياسي، أو تتم بضغط خارجي، لكن السياق اليوم تغير بعدما قاد الحزب الحكومة لولايتين، وسيّر عدة مدن، وأصبح جزءا من منظومة الحكم.
بداية الجدل حول التقليص
أول من أثار إعلاميا فكرة تقليص الحزب لمشاركته في الانتخابات المقبلة، هو الصحافي مصطفى الفن، في مقال نشره في موقعه "آذار"، في 11 غشت تحت عنوان: "هل يعود البيجيدي إلى منهجية "التقليص الذاتي" في انتخابات 2021؟"، وبسبب هذا المقال ستقع ردود فعل داخل قيادة الحزب. جاء في المقال أن "قياديين وازنين في حزب البيجيدي لم يعودوا يخفون اليوم أنهم مع عودة الحزب إلى اعتماد منهجية "التقليص الذاتي" في الترشح للانتخابات القادمة"، وأنه تحدث مع "قيادي" من الحزب بهذا الشأن، فأكد له أن الحزب "جاء ليساعد الدولة لا ليصطدم معها، وجاء ليكون جزءا من الحل لا ليكون جزءا من المشكل..". مضمون المقال المنسوب إلى قيادي لم تتم الإشارة إلى اسمه، هو أنه لا يجب دفع الدولة إلى اعتماد سلوكيات مشابهة لما وقع في انتخابات 2015 الجماعية و2016 التشريعية، حين دعمت حزب الأصالة والمعاصرة بشكل مكشوف، ما مس بصورة الديمقراطية في البلد، وحين دفعت أحزاب يقودها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلى عرقلة تشكيل حكومة بنكيران، ما أدى إلى إقالة بنكيران.
فالدولة بالكاد تقبلت فوز البيجيدي بولاية ثانية ولا يمكن أن تقبل بولاية ثالثة للإسلاميين. وتساءل صاحب المقال: "هل سيتصرف العثماني بمنطق الزعيم لاتخاذ القرار المناسب في هذا الملف الشائك لأن معركة البيجيدي في الانتخابات المقبلة لن تكون، ربما، مع حزب سياسي بعينه، وإنما قد تكون، ربما، مع وزارة الداخلية ومع أذرعها الإعلامية أيضا..؟". مباشرة بعد نشر هذا المقال، يروي عضو في الأمانة العامة للحزب، ل"أخبار اليوم"، أن مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة، قام بوضع المقال في مجموعة للتواصل الداخلي عبر موقع "واتساب" تخص أعضاء الأمانة العامة للحزب، من أجل إطلاعهم على مضمونه. لكن ردود الفعل من معظم قيادات الحزب كانت سلبية، خاصة بعدما تبين أن الرميد هو المصدر الذي اعتمد عليه الصحافي وأشار إليه في مقاله.
وفعلا، يؤكد قيادي في الحزب ل"أخبار اليوم"، أن الرميد وضح لأعضاء الأمانة العامة أنه فعلا تحدث مع الصحافي عن عدة مواضيع، ضمنها موضوع تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة، ولكنه غير مسؤول عما نشره الصحافي من تفاصيل لأن الأمر يتعلق ب"استنتاج للصحافي" من حديثه معه، وأنه غير مسؤول عما نُشر. هذا التوضيح لم يكن كافيا لإطفاء انزعاج عدد من أعضاء الأمانة العامة الذين احتجوا على طريقة طرح مثل هذه الأفكار في الساحة الإعلامية "خارج مؤسسات الحزب"، في حين أن الوضع الطبيعي هو "مناقشتها بشفافية داخل أجهزة الحزب". ويوضح المصدر أنه أمام الانتقادات اعتذر الرميد لأعضاء الأمانة العامة. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد طرح الرميد الفكرة رسميا مع الأمين العام سعد الدين العثماني في لقاء مصغر. وحسب قيادي في الحزب، فإن الرميد طلب من العثماني أن "يتفاوض مع الدولة" على تقليص المشاركة لتفادي أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى التصادم والمواجه والمس بالاستقرار، لكن العثماني رفض هذا المقترح، بل عبر عن انزعاجه، معتبرا أنه لا يملك تفويضا من الحزب للقيام بهذه المهمة، فطرحت خلال اللقاء فكرة عقد مؤتمر استثنائي لطرح هذه الفكرة وتبنيها، لكن الأمر لم يعرض رسميا على الأمانة العامة رغم تداوله على نطاق ضيق بين أعضائها.
توضيح الرميد
في سبيل استجلاء موقفه اتصلت "أخبار اليوم" بالرميد للحصول على روايته، ففضل أن يكون جوابه عبارة عن رسالة مكتوبة موجهة للجريدة، أشار فيها إلى أنه يعتذر عن الخوض في هذا الموضوع، لأنه "لحد الآن لم يتم طرح أو مناقشة أي اقتراح في هذا الشأن في أي مؤسسة من مؤسسات الحزب، عدا ما يمكن أن يكون لبعضنا من أفكار يتبادلونها بشكل عفوي". واعتبر أنه "ليس من الملائم أي مناقشة إعلامية لموضوع لم يناقش أصلا في أي مؤسسة من مؤسسات الحزب"، وأنه إذا كان أحد رجال الإعلام قد تناول الموضوع، فإن ذلك لم يكن مقصودا أبدا"، في إشارة إلى مقال موقع "أذار".
بل إن الرميد أكد أن ما يشاع من مطالبة بتقليص الترشيحات لا يمثل جوهر الموضوع، بل إن الموضوع هو "تعميق النظر في مقاربة المرحلة المقبلة لتمكين بلادنا من تثمين مسارها الديمقراطي وعدم السقوط في ممارسات عانت منها في مرحلة سابقة"، موضحا أن هذه "مسؤولية الجميع بما في ذلك حزبنا". وبالتالي، يقول الرميد إن "التقليص المقترح ليس هو المقترح الأساس"، وإنما هناك "خيارات أخرى جديرة بالمناقشة وتعميق النظر".
يتبين من هذا التوضيح أن الرميد يطرح فعلا على الحزب مناقشة مقاربة "تثمين المسار الديمقراطي"، و"تجنب البلاد السقوط في ممارسات عانت منها في مرحلة سابقة"، مؤكدا أن "التقليص ليس هو المقترح الأساس، وإنما هو خيار ضمن خيارات أخرى يمكن مناقشتها".
للإشارة، فقد حرص الرميد على نشر هذا التوضيح الموجه أصلا ل"أخبار اليوم"، في موقع حزبه pjd.ma، يوم الأربعاء 2 شتنبر، أي قبل أن يصدر ملف "أخبار اليوم"، في نهاية الأسبوع، وفي ذلك إشارة موجهة لقيادة الحزب، بأن النقاش حول هذا الموضوع سيكون مكانه الحزب وليس الإعلام، لتفادي سوء الفهم الذي وقع بعد نشر مقال "أذار".
لكن هل هناك شخصيات أخرى تؤيد مقاربة التقليص الذاتي؟ حسب مصادر من الحزب، فإن الرميد ليس وحده من يطرح فكرة تجنب الاصطدام مع الدولة بتقليص المشاركة لتفادي الفوز في الانتخابات المقبلة، وإنما هناك قيادات أخرى تؤيد هذا التوجه، مثل محمد الحمداوي، عضو الأمانة العامة، والقيادي في حركة التوحيد والإصلاح، والعربي بلقايد، عمدة مراكش، وهو أيضا عضو الأمانة العامة. لكن يبقى هؤلاء لحد الآن أقلية. وتتلخص فكرة التقليص في تجنب الحزب ما حدث في انتخابات 2016، حين خرجت مسيرة ولد زروال "المسيئة للديمقراطية ولصورة البلد"، للهجوم على البيجيدي، وحين استعملت الداخلية عدة وسائل لدعم البام، فضلا عن المتابعات والضغوطات التي تعرض لها منتخبو الحزب، وتوج كل ذلك بحالة البلوكاج الذي واجهه رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران في سبيل تشكيل حكومته. ويستحضر هؤلاء، أيضا، الضغوطات والمتابعات التي يتعرض لها عدد من منتخبي الحزب حاليا. هناك إذن، توجه داخل الحزب يعتقد بأنه إذا عمل الحزب على المشاركة بقوة في الانتخابات في ظل وجود منافسة حزبية ضعيفة وحياة سياسية مترهلة، فإنه قد يجد نفسه في الرتبة الأولى، وسيؤدي ذلك إلى حالة بلوكاج أصعب ومواجهة لن تكون في مصلحة البلد.
كما يعتبر دعاة التقليص، أيضا، أن "الصراعات تسيء إلى البلد"، وأن وجود الحزب على رأس الحكومة يبقى "مجرد تفاصيل"، وأن الأهم هو "الاستقرار وتجنب الصراع". وبذلك، فإن صيغة تقليص المشاركة ستمكن الحزب من خطوة إلى الوراء لتجنب الصراع، على أن يتم ذلك "في سياق تفاهم مع الدولة". وفي حالة لم يقبل الحزب بالتقليص في مشاركته في الانتخابات، فإن هناك خيارات أخرى مطروحة ومتوقعة، من قبيل اللجوء إلى الحزب الثاني، في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة، كما حدث في 2016.
الرافضون للتقليص الذاتي
أثارت فكرة التقليص الذاتي ردود فعل رافضة داخل الحزب، ولهؤلاء، أيضا، مبرراتهم. فبالإضافة إلى الموقف الذي عبر عنه عبدالله بوانو في لقاء مع شبيبة العدالة والتنمية، في 29 غشت، حين أشار إلى أن البيجيدي أثبت للجميع خلال وجوده في الساحة السياسية منذ 1997 "أنه حزب وطني يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والحزبية"، وبالتالي، لا خوف منه، فإن هناك من يرى داخل الحزب بأن ملك البلاد ليس له مشكل للعمل مع البيجيدي، وأن وجود حزب له مصداقية سياسية لدى الرأي العام، أمر مفيد للحياة السياسية بعدما ضعفت بقية الأحزاب التي تحتاج إلى استعادة مصداقيتها. وفي هذا الصدد، يدافع مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن المشاركة الكاملة لحزبه في الانتخابات المقبلة، لأن ذلك "يعزز الديمقراطية". ويعتبر في حديث مع "أخبار اليوم" أن الحديث عن ضعف الأحزاب المنافسة كمبرر لتقليص البيجيدي لمشاركته الانتخابية أمر "غير مقبول"، متسائلا "هل علينا أن نقلص مشاركتنا لنساعدهم على أن يصبحوا أقوياء"، متابعا أن الديمقراطية وصناديق الاقتراع يجب أن يكونا الحَكَم، "فإذا تبين للناخبين أن العدالة والتنمية لم يكن في المستوى في الولايتين السابقتين، فليصوتوا على البديل". ويتساءل الإبراهيمي "هل من المعقول أن يطلب من الحزب عدم السعي إلى الفوز؟ فالمنطقي حسب قوله هو أن الحزب يتقدم للانتخابات وفق برنامج، وحين ينال الثقة "يطبق ما يستطيع تطبيقه، ويدافع عن حصيلته". ويرى الإبراهيمي أن البيجيدي لازال مرشحا للفوز بولاية ثالثة.
أما عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة، فأكد بدوره ل"أخبار اليوم" أن قضية التقليص "غير مطروحة داخل مؤسسات الحزب لحد الآن"، لكنه توقع طرحها في سياق الإعداد للانتخابات. ويرى أفتاتي أن التقليص "لا معنى له" لأنه يعد "انقلابا على المسار السياسي"، بل إنه يرى أن توجها من هذا النوع يمكنه أن "يثير الاستياء"، مؤكدا أن طرح فكرة التقليص الذاتي يعني أن "الطرف الآخر ليس له بديل"، في إشارة إلى الأحزاب الأخرى، مستغربا كيف يمكن أن يلجأ الحزب إلى التقليص لحل مشكلة هذه الأحزاب. موضحا أن التقليص يمس الممارسة السياسية، داعيا إلى التطبيع مع الديمقراطية والتوجه "نحو الملكية البرلمانية بخصوصية مغربية"، يكون فيها الملك، رئيس الدولة ورئيس المجلس العلمي الأعلى ورئيس الجيش". وحذر أفتاتي بأن أي ممارسة غير ديمقراطية ستكون لها كلفة سياسية، لأن "وعي الناس كاف لفرملة أي ممارسات غير ديمقراطية".
وفي السياق عينه سبق لحسن حمورو، عضو المجلس الوطني، أن كتب تدوينة بعنوان: "لماذا لا يجب أن يقلّص حزب العدالة والتنمية مشاركته في الانتخابات المقبلة"؟ مقدما عدة مبررات لرفض التقليص، أبرزها أن السياق الذي سبق للحزب أن اتخذ فيه قرار تقليص المشاركة في الانتخابات، "انتفى، ولم يعد قائما"، سواء من حيث معطيات الحياة السياسية الوطنية التي تأثرت بسياق ما سمي الحرب على الإرهاب، أو من حيث المعطيات الخاصة بالحزب، الذي كان حينها يشغل موقع المعارضة وكان حديث العهد بالمشاركات الانتخابية. ثانيا، أن قرار التقليص الذي اتخذه الحزب سنة 2003، جاء في إطار التفاعل الإيجابي مع طلب مباشر من السلطة. ثالثا، انتقد استعمال عبارة "الصدام مع الدولة"، من طرف دعاة التقليص، مشيرا إلى أنها "مجرد فزاعة لتخويف جزء من قيادة الحزب"، في حين أن وثائق الحزب وأدبياته تؤكد أن "أحد مبررات وجوده هي إسناد الدولة ومساعدتها"، كما اعتبر أن استعمال لفظة الدولة بإطلاق "يمكن أن يكون مجرد تدليس"، خاصة أن "جلالة الملك، رئيس الدولة، هو من عين عبدالإله بنكيران وسعد الدين العثماني، رئيسين للحكومة في 3 مناسبات، "فكيف يمكن لرئيس الدولة أن يعين زعيمين لحزب يدعي بعض خصومه أنه صدامي مع الدولة؟ إضافة إلى أن الملك وصف الحزب "بالوطني" في الرسالة التي نقلها سعد الدين العثماني بعد تعيينه رئيسا للحكومة، والتي جاء فيها أن الملك "يريد أن يستمر في الاشتغال مع الحزب". واعتبر حمورو، أن تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة، "يعد حلا سهلا، بل وهروبا وتخليا عن الواجب الوطني"، ويستبطن "التشكيك في المسار الديمقراطي للدولة".
وأمام هذه المواقف يثار تساؤل حول كيف سيتطور النقاش داخل الحزب بخصوص هذا الموضوع، فلحد الآن، تشير مصادر داخل قيادة الحزب إلى أنه "لا يوجد توجه كبير داخل قيادة الحزب لتبني التقليص"، فإذا كان دعاة هذه الفكرة يقولون إنه لا بد من إعطاء إشارة من الحزب للدولة قبل الانتخابات، لتفادي الاصطدام والممارسات المسيئة للديمقراطية، فإن الأغلبية، وعلى رأسها العثماني، ترفض أن يقوم الحزب من تلقاء نفسه بتقليص مشاركته والتفاوض مع الدولة على ذلك، لأن من شأن ذلك أن "يضعف الحزب". لكن بالمقابل يرى التوجه الثاني، أنه إذا جاء المقترح من الدولة، فإن قيادة الحزب يمكنها مناقشته في الحدود التي طُرح بها، واتخاذ القرار المناسب، وأنه "يمكن التفاعل مع كل المقترحات بما فيها تلك التي تخص تشكيل الحكومة المقبلة في حالة حل الحزب أولا"، لكن "يجب أن يترك لكل حدث حديث، لا أن يقرر الحزب إضعاف نفسه بنفسه".