خرجت الحمعيات، والجاليات، القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، والقاطنة في المغرب، لانتقاد ما وصفته بتشديد شروط تجديد تصاريح الإقامة للمهاجرين في البلد، محذرة من دفع الإجراءات المشددة، التي بات ينتهجها المغرب، لتجديد بطاقة الإقامة، إلى دفع المهاجرين لخطر الوقوع في وضعية غير نظامية. وقالت الجمعيات، في بلاغ لها، إنه بعد ست سنوات من التسوية، يخضع المهاجرون إلى تشديد شروط تجديد تصاريح إقامتهم، حيث إنهم باتوا اليوم مطالبين بالإدلاء بعقد أو شهادة عمل، وعقد للإيجار، وشهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل الجنائي، وشهادة طبية، وكشف للحساب البنكي، وشهادة للأجر. وقالت الجمعيات إن أغلب المهاجرين يعملون في القطاع غير المهيكل، ويعيشون، أيضا، في الأحياء، التي يرفض فيها الملاك منحهم عقد الإيجار، ويجدون أنفسهم الآن أمام شروط تعجيزية، لتقديم الوثائق المطلوبة منهم، لتجديد تصاريح إقامتهم، مع العلم أنهم غير قادرين على توفيرها، ما سيدفعهم إلى الوقوع في وضعية هشاشة إدارية. الوضع المذكور قد يعرض المهاجرين لعمليات الترحيل، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يطالب المجتمع المدني حول العالم بتسوية وضعية الأشخاص، الذين هم في وضع غير نظامي، خلال الفترة الحالية من الأزمة الصحية، المرتبطة بكوفيد-19. الجمعيات، والجاليات القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، استنكرت هذه الإجراءات الجديدة، التي تقوض روح سياسة الهجرة، التي انتهجها المغرب، معبرة عن قلقها الشديد من شروط تجديد تصاريح الإقامة، وإلغاء إدارة شؤون الهجرة في وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة سابقا، وهي الإدارة، التي كانت على اتصال مباشر بالمهاحرين، وعلى اطلاع بشؤونهم. وأوصت الهيأة ذاتها باحترام روح الطبيعة الاستثنائية لسياسة الهجرة، لتنظيم، وتسهيل تجديد تصاريح الإقامة للأجانب، وإطلاق برنامج توعية للملاك المغاربة، الذين يؤجرون منازلهم للمهاجرين، لتسهيل منح عقود الإيجار، وتعديل القانون، المتعلق بدخول، وإقامة الأجانب في المملكة المغربية. وبمبادرة ملكية، كان المغرب قد أطلق، قبل سنوات، عملية وطنية لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب، على مرحلتين، مكنت من منح الإقامة للآلاف منهم، في المغرب.
