قالت حركة “النهضة” التونسية، الثلاثاء، إنه لا وجود لأزمة سياسية في البلاد، مشيرة أن مؤسسات الدولة “متماسكة”. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عماد الخميري، الناطق باسم الحركة الإسلامية، خلال مؤتمر صحفي عقدته كتلتها الأكبر في البرلمان (54 من أصل 217)، حول الوضع السياسي بالبلاد، بمقر المؤسسة التشريعية بالعاصمة تونس. وقال الخميري: “البلاد شهدت في المدة الأخيرة دعوات للانقلاب على الشرعية، واستهداف للمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها استهداف البرلمان ودعوات لحلّه، ودعوات فيها استهداف لرئيس البرلمان راشد الغنوشي”. وتابع: “هذا كله يأتي في إطار استغلال الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا”. وأردف قائلا: “في تقديرنا داخل حركة النهضة وكتلتها أنه لا وجود لأزمة سياسية في البلاد، ومؤسسات الدولة متماسكة وموجودة، والخيار الديمقراطي ماض”. وشدّد على أن “مثل هذه الدعوات لا تعبر عنها قوى اجتماعية وازنة في البلاد، ولا أطرف سياسية لها تمثيلية في الشارع التونسي”. وجدّد الناطق الخميري دعوة النهضة إلى “مصالحة وطنية شاملة، وتهدئة بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية”. واعتبر أن “الأوضاع التي تمر بها بلادنا تحتاج إلى الهدوء والحوار العاقل المتّزن، والاستثمار في الوحدة الوطنية حتى نستجيب لمطالب شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية”. وتعليقا على جلسة الحوار المقررة، الأربعاء، مع رئيس البرلمان، للحديث عن موقفه من الملف الليبي، قال الخميري إن “موقف النهضة من ليبيا ثابت، وهو إيجاد حل سلمي ينزع فتيل الحروب في المنطقة، ونرفض التدخل في ليبيا ونحن مع وحدتها ووحدة مؤسساتها وشعبها”. وتابع: “موقفنا ينسجم مع الموقف الرسمي التونسي والموقف المغاربي سواء المغربي أو الجزائري من الوضع في ليبيا”. وجدّد الخميري “تضامن كتلته مع رئيس البرلمان ضد ما تعرض له من حملة ممنهجة استهدفت دوره ودور البرلمان ومسار تونس في الانتقال والديمقراطية”. ولفت إلى أن “الغنوشي لعب دورا كبيرا حتى قبل وصوله لرئاسة البرلمان، خاصة في إطار الشأن الليبي في سياق التقريب بين الفرقاء الليبيين”. ومؤخرا، تقدمت كتل “تحيا تونس” (14 مقعدا) و”قلب تونس” (29 مقعدا) و”الإصلاح” (16 مقعدا) و”المستقبل” (8 مقاعد)، بالبرلمان التونسي، بلائحة تطالب بعقد جلسة حوار مع رئيس البرلمان لتوضيح مواقفه السياسية الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي. والثلاثاء، دعا الغنوشي في جلسة عامة بالبرلمان، إلى “مزيد التضامن والتهدئة والتوافق ورص الصفوف لما فيه مصلحة تونس”. وتواترت، في الآونة الأخيرة، دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تدعو للتظاهر والاعتصام أمام مقر البرلمان للمناداة بحلّه وتغيير النظام السياسي، وذلك انطلاقا من مطلع شهر يونيو الجاري.