الشامي: تحسين الخدمات الاجتماعية له أثر أكبر على الموظفي من رفع الأجور

قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صباح الأربعاء، في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية، إن “الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، يركز على الأجور، بينما التركيز يجب أن يكون على القدر الشرائية لمواطني الطبقة الوسطى”.
وأوضح الشامي، أنه في آحر حوار اجتماعي، تم إقرار زيادة بلغت 500 درهما في الشهر، بينما نجد موظفا له طفلين، يدرسان في التعليم الخاص بحولي ألفين إلى ثلاثة آلاف درهم”.
وأضاف الشامي، “إن حسَّنا الخدمات الاجتماعية سيكون لذلك أثر أكبر بكثير من رفع الأجور”، وتحدث عن “تدبير الموارد البشرية لتحسين القابلية للشغل، وإيلاء أهمية كبرى، ليس فقط لعدد المناصب ولكن لتحسين جودتها واستدامتها لتعزيز الاندماج”.
وشدد الشامي على ضرورة، “دعم ريادة الأعمال، وجعل مناصب الاعمال أكثر قدرة على ادماج الطبقة الوسطى، وخاصة الشباب والمرأة، وتشجيع تحقيقها للقيم المضافة، مع ضمان تنافسة فعلية ومنافسة شريفة”.
ويرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الطبقة الوسطى، هي مكون ضروري لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وهي من يَقوُد التعبئة والمواطنة النشيطة، ويساهم في إنجاح الإصلاحات، وهي محرك أساسي للنمو عبر الاستهلاك والابتكار والمبادرة والإبداع”.
ودعا الشامي إلى “تحيين ووضع معايير جديدة لتحديد الطبقة الوسطى، ووضع استراتيجية متعددة الأبعاد ومندمجة من أجل توسيع وتقوية الطبقة الوسطى، لكي لا تتراجع ولا تنهار، وحتى تقوم بدورها في تطوير المجتمع والاقتصاد”.