“إلغاء الملاحقات بحق “لافارج” بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية

ألغى القضاء الفرنسي، أمس الخميس، الاتهام “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الموجه إلى مجموعة «لافارج» الفرنسية لصناعة الإسمنت التي اندمجت مع السويسرية “هولسيم”، والمتهمة بتمويل مجموعات إرهابية في سوريا لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم «تمويل الإرهاب» و”انتهاك حظر” و”تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية) للخطر”.
وكان القضاء الفرنسي أرجأ في 24 أكتوبر قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة “لافارج” الفرنسية للاسمنت التي اعترضت عليها، وذلك بعد عام ونصف عام على اتهامها “بتمويل الإرهاب” و”بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا وفتح التحقيق القضائي في يونيو 2017 أي بعد عام على نشر صحيفة لوموند معلومات.
وفي نهاية يونيو 2016 لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية «شيربا» والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء وفي هذه القضية الخارجة عن المألوف، يشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” التي تمتلك مصنع “لافارج سيمنت سيريا” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها هذا نحو 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت تغرق في الحرب.