أفادت مصادر قضائية فرنسية الخميس بتوجيه اتهامات رسمية إلى شركة لافارج تشمل "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سورية وتمويل جماعة إرهابية ودفع الملايين لجماعات إرهابية" بما فيها داعش لإبقاء مصنع تابع لها في سورية مفتوحا خلال الحرب المستمرة في البلاد. ووجهت إلى شركة لافارج اس.آي، التي تمتلك غالبية الأسهم في الفرع السوري "لافارج سيمنت سيريا"، أيضا تهمة "تعريض حياة موظفين سابقين للخطر" في مصنع الجلابية في شمال سورية. وتخضع لافارج اس.آي لرقابة قضائية ضمنها كفالة بقيمة 30 مليون يورو. وبدأت لافارج وهي شركة فرنسية سويسرية، في أكتوبر 2010 أي قبل اندلاع الاضطرابات في سورية بستة أشهر، تشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية وأنفقت عليه 680 مليون دولار. واعتبارا من عام 2013، انهار إنتاج الإسمنت وفرض داعش وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء في سورية. يذكر أن القضاء الفرنسي وجه في شتنبر 2017 تهمة "تمويل مخطط إرهابي" لإريك أولسن المدير العام السابق لشركة لافارج هولسيم، وذلك في إطار تحقيق حول قيام الشركة بتمويل داعش بصورة غير مباشرة.