قضية “ويحمان”.. الرميد يرفض التعليق: دعوا المحكمة تبت في الملف

رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق على محاكمة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وقال إنه لا يستطيع للتعليق على القضية لأنها أمام أنظار القضاء.
وأضاف الرميد، يوم أمس بمجلس المستشارين، في جوابه على سرال لفريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حول محاكمة ويحمان، “القضاء وحده من يخول له النظر في هذه القضية، يجب على القضاء أن يحمي أحمد ويحمان إن كان بريئا، وأن يدينه إن كان مذنبا”، مضيفا، “هناك فصل بين السلطات، دعوا المحكمة تبت في هذه القضية”.
الرميد تحدث أيضا عن التعذيب في المغرب، وقال، “لا يوجد تعذيب ممنهج في المغرب ولا اختفاء قسري”.
يذكر أن النيابة العامة، قررت متابعة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في حالة اعتقال، بعدما أوقفته عناصر الدرك الملكي في أرفود.
وتم اعتقال ويحمان، مباشرة بعد خروجه من المستشفى بأرفود، حيث أصيب على مستوى أصبعه، إثر احتجاجات نظمها مناهضون للتطبيع بالمعرض الدولي للتمور، ضدا على ما اعتبروه حضورا "إسرائيليا" بالمعرض.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قالت السبت الماضي، إن ويحمان تعرض للاعتداء بعد احتجاجه على حضور شركة إسرائيلية في معرض التمور، في الوقت الذي أظهرت فيه فيديوهات متداولة، تعرض وايحمان للتعنيف، حيث أسقط أرضا، كما أظهر فيديو آخر تعرض أحد الأشخاص للضرب من طرف الناشط الحقوقي.